أغلقت البنوك في قطاع غزة أبوابها اليوم أمام الجمهور بعد تلقيها تحذيرات ليلة أمس على خلفية أزمة الرواتب لموظفي الحكومة السابقة في غزة.

وكان مقررا أن يتقاضى موظفو السلطة رواتبهم صباح اليوم من البنوك, كما أعلنت حكومة التوافق, دون التوصل إلى حل لأزمة رواتب الحكومة السابقة، الأمر الذي أثار غضب هؤلاء الموظفين.

وأطلقت نقابة الموظفين الحكوميين في غزة تحذيرات باتخاذ إجراءات تصعيدية إن لم تحل هذه الأزمة وهو ما يعكس طبيعة المأزق الذي وصل إليه اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وحكومة التوافق التي شكلت بناء عليه.

وفي الشهر الماضي كانت شرطة حماس أغلقت مقار البنوك وصرافاتها الآلية بعد احتجاجات من قبل موظفي الحكومة المقالة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.

وسبق أن أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية أن حل أزمة موظفي الحكومة المقالة في غزة سيتم عبر لجان فنية وإدارية متخصصة من خلال الاستناد إلى اتفاق القاهرة للمصالحة الموقع عام 2011.

ولدى السلطة الفلسطينية في غزة نحو سبعين ألف موظف بين عسكري ومدني واصلت صرف رواتبهم حتى بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007.

في المقابل عينت حماس نحو أربعين ألف موظفي نصفهم مدنيون، ويفترض أن يتم صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا في موازنتها للعام الجاري بأكثر من مليار دولار، علما بأنها تصرف حاليا رواتب شهرية لأكثر من 150 ألف موظف حكومي.

المصدر : وكالات,الجزيرة