أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) ميزانية قياسية للسنة المالية الجديدة التي بدأت مطلع أبريل/نيسان الماضي والتي خُصص لها 23.21 مليار دينار كويتي (82.6 مليار دولار) بزيادة نسبتها 10.5% مقارنة بميزانية العام المالي السابق التي بلغت 21 مليار دينار.

وبلغ العجز المقدر في الميزانية -التي أقرت أمس بأغلبية 49 صوتا ورفض صوتين خلال جلسة خصصت لذلك- 3.13 مليارات دينار (11.2 مليار دولار).

وجرى إقرار الميزانية رغم انتقادات بعض النواب بشأن زيادة النفقات لا سيما المتعلقة بالأجور والدعم.

وحسب مشروع الميزانية، فإن الإيرادات المتوقعة ستبلغ 20.07 مليار دينار (71.4 مليار دولار) بزيادة 11% عن العام الماضي.

وأثناء الجلسة قال وزير المالية أنس الصالح إن النفقات العامة تضاعفت ست مرات خلال السنوات الـ13 الماضية.

وقدرت نفقات باب المرتبات بمبلغ 5.6 مليارات دينار (20 مليار دولار)، فيما قدرت نفقات الدعم خصوصا على إنتاج الكهرباء بـ5.9 مليارات دينار(21 مليار دولار)، وفق تقرير الميزانية الصادر عن البرلمان.

 في المقابل، لا تشكل الاستثمارات سوى 10% من الميزانية، وفق رئيس لجنة الميزانية في البرلمان عدنان عبد الصمد.

وقدرت الإيرادات النفطية وفقا للتقرير بـ18.8 مليار دينار (67 مليار دولار) مشكّلة 94% من إجمالي الإيرادات، واعتمد هذا الرقم على أساس 75 دولارا لسعر برميل النفط وبمعدل إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تتخطى الإيرادات النفطية هذه التقديرات لأن سعر برميل النفط يتجاوز حاليا مائة دولار، فيما تدور القدرة الإنتاجية في الكويت حول ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وتحتسب السنة المالية في الكويت بين 1 أبريل/نيسان و31 مارس/آذار.

المصدر : وكالات