في خطوة يتوقع أن ترفع التضخم في مصر, قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن الحكومة على وشك أن تزيد أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح في تصريحات صحفية "سنرفع أسعار الطاقة في القريب العاجل", مما سيزيد معدل التضخم إلى "خانة العشرات".

وستشمل الزيادة -طبقا للوزير- أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز للمصانع في نفس الوقت، وليس على مراحل "كي يحدث الأثر التضخمي مرة واحدة".

ولم يحدد العربي حجم الزيادات المتوقعة في أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة أسعار الوقود.

ووفقا لأرقام حكومية نشرت في مايو/أيار الماضي، فقد بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2% على أساس سنوي.

وفي تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب أمس إنه لم يتحدد موعد لرفع أسعار الطاقة لكنه قد يعلن في "وقت قريب جدا".

يشار إلى أن الحكومة المصرية التي تعاني من ضائقة مالية أنفقت 144 مليار جنيه (20 مليار دولار) أي حوالي خمس ميزانيتها على دعم الطاقة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي, كما أعلنت هذا الأسبوع عن تخفيضات بقيمة أربعين مليار جنيه في دعم الطاقة في ميزانيتها للسنة المالية 2014/2015 التي بدأت الثلاثاء الماضي.

ويعتبر خفض الدعم للسلع الأساسية مسألة شائكة سياسيا في مصر. وقد أدى خفض لدعم الخبز في 1977 إلى إثارة أحداث شغب ضد حكومة الرئيس الأسبق أنور السادات.

وطالبت حكومات متعاقبة بإصلاح الدعم لكن أيا منها لم تجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفا من أن تثير اضطرابات.

المصدر : رويترز