جمد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أموال شركتين اتهمهما بتوريد شحنات نفط خفية إلى سوريا، وهما ضمن تسع مؤسسات وثلاثة أشخاص أضافهم الاتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات التي يفرضها على سوريا، كما تم إدراج فروع لوزارة الدفاع السورية في قائمة العقوبات.

والشركتان هما "عبر البحار للتجارة البترولية" ومقرها بيروت، و"المحيط الثلاثي للطاقة" وهي شركة مصرية، ويتهمهما الاتحاد بتقديم الدعم للنظام السوري والاستفادة منه، وسيتم تجميد أموال الشركتين في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ28.

وقالت رويترز إنها اطلعت على مستندات تفيد بأن شركة عبر البحار للتجارة البترولية أرسلت فواتير إلى سوريا لقيامها بترتيب شحنتين على الأقل ومشاركتها في شحنة ثالثة، وقامت شركة المحيط الثلاثي للطاقة -ومقرها القاهرة- بترتيب تحميل شحنة واحدة على الأقل من النفط العراقي لسوريا.

وأضيفت إلى قائمة العقوبات شركتان سوريتان لتكرير النفط تملكهما الدولة وهما شركة مصفاة بانياس وشركة مصفاة حمص، ويتهم الاتحاد الأوروبي الشركتين بتقديم دعم مالي للحكومة السورية، كما أضيف إلى القائمة هاشم أنور العقاد رجل الأعمال السوري ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العقاد، وهو متهم بتقديم الدعم للحكومة السورية والاستفادة منها.

وأضيف أيضا القائد العسكري العقيد سهيل حسن، ومدير مركز الأبحاث العلمية السوري عمر أرمنازي. وقال الاتحاد الأوروبي إن المركز ساعد الجيش السوري على الحصول على معدات تستخدم في قمع المتظاهرين.

وتضم القائمة الجديدة لعقوبات الاتحاد الأوروبي 192 شخصا، و62 كيانا.

المصدر : رويترز