قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده تستهدف نموا اقتصاديا بين 4 و5.8 % خلال الثلاث سنوات المقبلة، مع إبقاء نسبة العجز عند 10%.

وأضاف أن توقعاته للنمو والعجز خلال الثلاث سنوات المقبلة "تقوم على افتراض عدم إجراء أي إصلاحات إضافية سوى إصلاحات الطاقة، والتأثير الكامل لإصلاحات ضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل أي إيرادات استثنائية على المدى المتوسط".

ويزيد الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة التي بدأت أول يوليو/تموز الجاري بنحو 22.7%، كما رفعت مصر الإنفاق على التعليم بنسبة 13.3% والإنفاق على البحث العلمي بنسبة 17.5%.

تضمنت الموازنة الجديدة تخفيضا في دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) وستقوم الحكومة خلال أيام بزيادة أسعار الكهرباء بما بين 15 و20% بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية

وتضمنت الموازنة الجديدة تخفيضا في دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) وستقوم الحكومة خلال أيام بزيادة أسعار الكهرباء بما بين 15 و20% بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية.

ولا يزال النمو الاقتصادي في مصر أقل كثيرا من المستوى اللازم لمواجهة البطالة المتزايدة التي تؤجج مشاعر الاستياء الشعبي.

ويعرب بعض الاقتصاديين عن قلقهم من عدم امتلاك الحكومة دراسات وخطة واضحة للمستقبل خلال السنوات المقبلة، وبرهنوا على ذلك بتخفيض الحكومة للموازنة الحالية بنحو 52 مليار جنيه خلال يومين بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي التوقيع على الموازنة الأولى.

ضريبة
وقال بيان للرئاسة أمس إن الرئيس أصدر قرارا بقانون يقضي بفرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية، وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية بالخارج أو التصرف فيها.

وقال البيان "إن ذلك يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كافة الجهود لحماية وإعادة بناء الثقة فيه".

وحتى الآن، كانت البورصة معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وعصف مشروع قانون الضريبة بالبورصة عند الكشف عنه للمرة الأولى أواخر مايو/ أيار، وتكبدت الأسهم خسائر جسيمة مما دفع الحكومة إلى تخفيف بعض بنوده.

وينص القانون الجديد على فرض الضريبة على توزيعات الأرباح "سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى".

وقال البيان إن ضريبة توزيعات الأرباح تبلغ 10% وتخفض إلى 5% "إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين".

ويقول دميان إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لمصر عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) وربما أكثر.

المصدر : رويترز