فرضت الولايات المتحدة أوسع عقوباتها نطاقا حتى الآن على الاقتصاد الروسي بما في ذلك بنك غازبروم وشركة روسنفط النفطية وبنوك وشركات كبرى أخرى للطاقة والصناعات العسكرية.

وصعدت واشنطن بشكل مطرد عقوباتها المالية على روسيا بسبب ما تعتبره تدخل موسكو في جارتها أوكرانيا.

وتشمل العقوبات الجديدة عددا من كبار المسؤولين الروس من بينهم نائب رئيس مجلس دوما الدولة (البرلمان) ووزير القرم ومسؤول بارز بوكالة الاستخبارات الروسية وزعيم أوكراني انفصالي والذين يخضع بعضهم أيضا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

وتمنع العقوبات فعليا الأشخاص والشركات المستهدفين من التعامل مع النظام المالي الأميركي.

ولم تستهدف العقوبات الجديدة شركة غازبروم أكبر منتج للغاز في روسيا والتي تمد أوروبا بمعظم حاجاتها من الطاقة.

وهدد الرئيس الأميركي باراك أوباما مرارا في الأسابيع القليلة الماضية بعقوبات جديدة ويبدو أن صبره نفد مع استمرار القتال في شرقي أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست "هناك خطوات واضحة طلبنا من روسيا اتخاذها لكنها لم تتخذها".

وقالت واشنطن إن ما يصل إلى 12 ألفا من القوات الروسية عادوا إلى الحدود مع أوكرانيا وإن أسلحة تعبر الحدود إلى انفصاليين موالين لروسيا.

في السياق، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي ميخائيل سوخوف إن البنك يبحث الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية وربما يقدم الدعم للبنوك التي تأثرت بالعقوبات.

وأضاف سوخوف أن البنك المركزي الذي يحوز رابع أكبر احتياطيات من الذهب والنقد الأجنبي في العالم لديه ما يكفي من الأدوات النقدية للحفاظ على استقرار البنوك التي تأثرت بالعقوبات.

ويعني فرض حزمة جديدة من العقوبات أنه لم يعد بمقدور بنوك مثل غازبروم وبنك في إي بي جمع تمويل في الأجلين المتوسط والطويل من مؤسسات أميركية.

من جانبه قال بنك غازبروم إن العقوبات لن تؤثر على استقرار عملياته أو أوضاعه المالية, وإنه يعمل بصورة طبيعية ويلبي كل احتياجات عملائه ومن بينها عمليات عبر أنظمة سداد دولية.

المصدر : رويترز