استمرار الضغوط على الاقتصاد الصيني

لم ينجح الاقتصاد الصيني في تسريع نموه خلال الفصل الثاني من العام الحالي, ومن المتوقع أن تستمر الضغوط عليه لما تبقى من 2014.

وبحسب توقعات لمجموعة من الخبراء في مسح أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الناتج المحلي الإجمالي لثاني قوة اقتصادية في العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذ العام، سيتقدم بنسبة 7.4% مقارنة مع الفصل المقابل في العام الماضي.

وبعد أن سجل الاقتصاد الصيني نموا بلغ 7.7% في الفصل الأخير من العام الماضي، فإن النمو تعثر متراجعا إلى 7.4% في الفصل الأول من 2014 ليسجل أدنى مستوياته منذ عام ونصف.

وقد حمل هذا التراجع بكين على إقرار تدابير منذ أبريل/نيسان الماضي بهدف تحفيز النشاط عبر تيسير الاستثمار في البنى التحتية، وإعلان تخفيضات ضريبية لقطاعات محددة، وخفض مستويات الاحتياطي الإلزامي للمصارف التي تقدم قروضا للشركات الصغرى.

وتتوقع مجموعة الخبراء نموا صينيا بمعدل وسطي قدره 7.3% لكامل العام، بينما سيكون هذا المعدل أدنى مستوى يسجل منذ حوالي ربع قرن.

وسيكون هذا المستوى من جهة أخرى أدنى بكثير من الهدف الرسمي الذي حددته بكين للعام 2014,  وقدره 7.5%، في حين ذكر رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في يونيو/حزيران الماضي أن الحكومات المحلية تتحمل "بالتأكيد مسؤولية" بذل كل ما في وسعها لتحقيقه.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة جي.بي مورغان هايبين تشو إن انتعاش الاقتصاد العالمي "ينبغي أن يدعم الصادرات الصينية"، وكذلك التخفيض الأخير في سعر اليوان.

وبعد سنوات من النمو وتزايد الأسعار سجلت المساكن تراجعا واضحا في الأسعار التي هبطت في يونيو/حزيران الماضي للشهر الثاني على التوالي.

وقالت المحللة في مصرف سوسيتي جنرال ياو واي إن "هذا التوجه يتفاقم والتباطؤ في القطاع العقاري قد يستمر في غياب فورة جديدة في القروض" الممنوحة لهذا القطاع، مشيرة إلى استمرار حجم اللإقراض على ما هو.

ويمثل القطاع العقاري -حسب تقديرات- نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي الصيني (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر). وحذرت المحللة بأن "هذه الغيمة السوداء ستلقي بظلها على الاقتصاد لفترة من الوقت".

ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن بكين ستجد نفسها مرغمة على تبني تدابير جديدة لدعم النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، ولو أنهم يختلفون حول مدى هذه التدابير.