أوصى صندوق النقد الدولي الصين باستهداف نمو اقتصادي نسبته 7% في عام 2015.

وحثّ السلطات على تجنب زيادة إجراءات التحفيز والتركيز بدلا من ذلك على احتواء المخاطر المالية.

وقال صندوق النقد إن على بكين أن تلتزم بتعهداتها بتنفيذ إصلاحات لتصحيح اختلالات من بينها اليوان "المقدر بأقل من  قيمته الحقيقية". كما لفت إلى أن الظروف مواتية للصين كي تأخذ الخطوة التالية في تحرير سوق أسعار الفائدة، متحديا وجهة النظر السائدة بين بعض كبار المسؤولين الصينيين بأن بلادهم غير مستعدة لمثل تلك الخطوة.

وقال ديفد ليبتون النائب الأول للعضو المنتدب للصندوق متحدثا للصحفيين في بكين "لا نوصي بإجراءات تحفيز في الوقت الحالي". وكان يرد على سؤال إن كان يعتقد أن على الحكومة الصينية بذل المزيد لتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ.

وأضاف أن الخطر الكبير الذي تواجهه الصين يتمثل في اعتمادها على الاستدانة والاستثمار في مجالات مثل العقارات لتغذية اقتصادها، وهي نقاط ضعف آخذة في الاتساع، وستلحق الضرر بها على المدى الطويل في حالة عدم تداركها.

وأوضح أنه لا توجد حاجة لمزيد من التحفيز ما لم يكن الاقتصاد يواجه خطر عدم تحقيق هدف الحكومة لمعدل النمو البالغ حوالي 7.5% هذا العام وبفارق كبير.

وكان النمو الاقتصادي الصيني انخفض إلى 7.4% في الفصل الأول من العام الجاري وبلغ بذلك أدنى مستوى منذ 18 شهرا.

وبالنسبة للعام القادم، أوصى الصندوق بأن تستهدف بكين نموا نسبته حوالي 7%، وهو مستوى قال ليبتون إنه واقعي إذا طبقت الصين إصلاحات مالية مكثفة وعدت بها.

وأثار الأداء الباهت للاقتصاد هذا العام تكهنات بأن الحكومة قد تتدخل بقوة أكبر لتعزيز النشاط رغم استبعاد بكين أي إجراءات كبيرة لدرء تراجعات قصيرة الأجل في النمو.

صادرات
من ناحية أخرى، أظهرت أرقام رسمية أن صادرات الصين اكتسبت قوة دفع في مايو/أيار الماضي بفضل ارتفاع الطلب العالمي، لكن انخفاضا مفاجئا في الواردات يشير إلى أن ضعف الطلب المحلي قد يواصل التأثير سلبا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن الصادرات ارتفعت 7% في مايو/أيار الماضي لتبلغ 195.47 مليار دولار، مقارنة بعام مضى بزيادة 0.9% عن أبريل/نيسان، بينما هبطت الواردات 1.6% إلى 159.55 مليار دولار، مقابل ارتفاعها 0.85% في أبريل/نيسان.

وقالت الإدارة إن الفائض التجاري ارتفع بشدة إلى 35.9 مليار دولار في مايو/أيار من 18.5 مليار دولار في أبريل/نيسان.

المصدر : وكالات