ناظم الكاكئي-أربيل

تصدير نفط إقليم كردستان العراق المنتج من حقول الإقليم إلى الأسواق العالمية عبر تركيا ودون موافقة الحكومة المركزية في بغداد في 22 مايو/أيار الماضي أثار غضب بغداد، مما دفع الحكومة المركزية إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد كل من تركيا وسلطات الإقليم.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عملية التصدير أشبه بسرقة المال العام، بينما شدد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان على أن تصدير النفط من كردستان العراق إلى الأسواق العالمية جاء وفقا للدستور الذي لم يرد فيه نصٌّ على أن تشرف بغداد على مسألة تصدير النفط من الأقاليم.

عناد الطرفين
النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أكد أن وزارة النفط العراقية رفعت دعوى ضد الإقليم بخصوص تصدير النفط دون موافقتها, وضد تركيا أيضا باعتبار أن لديها اتفاقية مسبقة مع أنقرة بهذا الخصوص.

محمود عثمان: تصدير نفط كردستان أخذ منحى غير طبيعي بسبب عناد الطرفين (الجزيرة نت) 

وقال للجزيرة نت إن هذا الموضوع أخذ منحى غير طبيعي بسبب عناد الطرفين، وعدم إيجاد حلول جذرية عبر حوار جدي وتوافقات، لأن التوافق بين الحكومتين حول ملف النفط في غاية الأهمية لتقاسم وارداته حسب النسب السكانية للمحافظات العراقية بالعدالة.

وأضاف عثمان أن قطع رواتب موظفي الإقليم أثار ردود فعل لدى الحكومة والشارع الكردستاني العراقي، وكان على بغداد مراجعة موقفها بهذا الخصوص لأن الطبقة العاملة في الدولة لا دخل لها في الخلافات الجانبية, متوقعا في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف مع بدء الحوارات بين القوائم الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتشكيل الحكومة المقبلة.

ورقة ضغط
ويرى الباحث الأكاديمي هوشيار مالو أن تصدير النفط من إقليم كردستان يعود بالفائدة على الشعب العراقي إذا ما دخلت وارداته خزينة الدولة العراقية، ومن خلالها تُستغل لإنعاش اقتصاد البلاد، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي لحكومة الإقليم يؤكد ذلك بعد استقطاع حصتها البالغة 17% من الإيرادات.

وأوضح مالو للجزيرة نت أن تفرد الإقليم ببيع نفطه دون موافقة المركز وفي هذا التوقيت بمثابة ورقة ضغط مبكرة لإقرار قانون النفط والغاز المعطل منذ ثماني سنوات، لأنه من غير معقول أن ينتظر الملايين من الشعب العراقي وتتوقف جملة مصالح عامة لعدم التوافق بين الكتل البرلمانية العراقية بشأن هذا القانون لدورتين انتخابيتين.

خلافات سياسية
من جانبه، أشار أستاذ القانون الدولي الدكتور بشار زنكنة إلى الجدل الذي أثارته مسألة تصدير النفط المنتج من إقليم كردستان في الأوساط الدولية بين المؤيد والرافض لها.

شركات أجنبية تنتج النفط من حقول في كردستان (الجزيرة نت)

واستطرد في حديث للجزيرة نت بالقول إنه إذا أبلغت أربيل الحكومة الاتحادية بأنها سوف تتعامل مع الواردات حسب نسبتها البالغة 17% والباقي سوف ترسله إلى خزينة الدولة فلن يكون ذلك منافيا للدستور لحين إصدار قانون النفط والغاز، وإن لم يحصل ذلك فالاتفاقات أو المحاكم الاتحادية تفصل بين الجانبين.

لكن في كل الأحوال لا يمكن لحكومة بغداد التعامل مع الإقليم كمحافظة وأن تستقطع ميزانيتها المقررة كيفما تشاء.

جاودير بكر مواطن من إقليم كردستان لا يعول كثيرا على تحسن الوضع الاقتصادي في الإقليم لمجرد تصدير النفط المستخرج من كردستان العراق بمعزل عن بغداد.

ويضيف للجزيرة نت أن نفط الإقليم يصدر منذ سنوات عبر الحدود مع إيران وتركيا برا بواسطة صهاريج للشحن وأمام أنظار العالم ولم يحصل المواطن على أي امتيازات، مؤكدا أن الخلافات بين الساسة العراقيين هي سياسية -إلى حد ما- ولا تتعلق بالمواطن العادي، وأن الجانبين لم يعملا بصورة صحيحة في هذا المجال خدمة للصالح العام.

المصدر : الجزيرة