قال عضو اتحاد الصناعة والتجارة التونسي خليل الغرياني إن الاتحاد سيوقع اليوم اتفاقا مع اتحاد الشغل والحكومة التونسية لزيادة أجور حوالي 1.5 مليون عامل بنسبة 6% في القطاع الخاص, في خطوة قد تخفف التوتر الاجتماعي قبل أشهر من إجراء انتخابات.

وأضاف الغرياني أن الظروف لا تسمح بالزيادة بحكم الصعوبات الاقتصادية للمؤسسات وتراجع النمو، لكنه أضاف أن رفع الأجور يستهدف التضامن مع العاملين في القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية خلال نهاية العام الحالي إلى ما بين 7.5 و8%، في حين تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنحو 3%.

ومنذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات تفاقمت الإضرابات مما دفع نحو 200 مؤسسة محلية وأجنبية إلى مغادرة البلاد.

ومن شأن الزيادة الجديدة تخفيف الضغط على الحكومة وخفض التوتر الاجتماعي، في وقت تستعد البلاد للانتخابات بنهاية العام الحالي.

واعترف رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة أمس بأن الوضع البيئي في البلاد وصل إلى مرحلة لا تطاق وبات يهدد الاقتصاد بسبب التراكم الكبير للقمامة في ظل استمرار إضراب عمال النظافة.

وغرق العديد من المدن وسط أكوام القمامة مع تواتر إضرابات عمال النظافة منذ أسابيع لمطالب مالية ونقابية.

وتشكو تونس من اختلالات بيئية واضحة منذ أحداث الثورة عام 2011 بسبب تراجع الخدمات وارتفاع سقف المطالب الاجتماعية لدى العمال في قطاع النظافة.

المصدر : وكالات