الجزيرة نت-القاهرة

بعد أن أدى الحديث مطلع يونيو/حزيران الحالي عن فرض ضريبة بمقدار 10% على تعاملات البورصة المصرية إلى انهيار المؤشر الرئيسي، أتت تصريحات وزير الاستثمار الجديد أشرف سلمان لتحدث حالة من الركود والتراجع مجددًا بالبورصة.

فنهاية الأسبوع الماضي صرح وزير الاستثمار -أثناء حضوره مؤتمرا اقتصاديا- بأن الحكومة عازمة على تطبيق ضريبة البورصة، وأنها لا تنوي التأجيل أو التعديل في هذه الضريبة، وهو ما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة على مدار جلسات الأيام القليلة الماضية.

إلا أن الخبراء يضيفون لتصريحات الوزير أسبابا أخرى ساهمت في حالة الركود التي تمر بها البورصة في مصر.
 
غير متوقع
الخبير المالي محمد نصر قال للجزيرة نت إن تصريحات وزير الاستثمار الجديد أشرف سلمان بشأن عزم الحكومة على تطبيق ضريبة البورصة، لم يكن متوقعًا من قبل السوق، لأن الرجل قبل توليه منصب وزير الاستثمار، كان يعمل بواحدة من كبريات الشركات العاملة في مجال الاستثمارات المالية.

ويضيف نصر أن السوق كان يتوقع أن يساهم الوزير الجديد في تخفيض قيمة الضريبة أو تأجيلها، كما يتوقع نصر أن يتم تأجيل هذه الضريبة لحين انعقاد البرلمان الجديد، بسبب تعارض التشريع الخاص بضريبة البورصة مع قوانين أخرى قائمة مثل قانون سرية الحسابات.

حالة الركود التي تعيشها البورصة المصرية ترجع لعدة عوامل من بينها حالة عدم الوضوح الخاصة بضريبة البورصة، وكذلك غياب الحوافز والأخبار الإيجابية عن المناخ الاقتصادي في مصر

ويبين نصر أن سبب حالة الركود التي تعيشها البورصة المصرية يرجع لعدة عوامل من بينها حالة عدم الوضوح الخاصة بضريبة البورصة، وكذلك غياب الحوافز والأخبار الإيجابية عن المناخ الاقتصادي في مصر، وبخاصة بعد ما اتخذ من إجراءات فوقية تتعلق باستثمارات محلات "سعودي، وزاد".

فالمتخصصون, كما يرى نصر, لا يرحبون بالقرارات الفوقية التي تتجاوز القانون، أما أية إجراءات تستند إلى القانون فتأثيرها يكون محدودا، بخلاف ما حدث مع "سعودي، وزاد"، حيث تم تجاوز القانون.

ومن جانب آخر يؤكد نصر على أن ما يشاع من أنباء عن تأجيل مؤتمر المانحين لمصر لمدة قد تصل لأربعة أشهر بسبب أحداث العراق، يعد من الأسباب التي تؤدي لحالة الركود بالبورصة المصرية، وذلك لأن المؤتمر يمثل طوق النجاة لمصر، بعد استنفاد المبالغ الكبيرة التي قدمت لدعم الاقتصاد المصري.

وعن رؤيته لتأثير ما ذكر على استقدام استثمارات لمصر، أجاب نصر بأن الواقع لا يشهد وجود مساهمات ملحوظة في السوق المصري، حتى إن صفقة استحواذ ساويرس على مؤسسة هيرمس المالية، والتي اعتبرها البعض نوعا من التحفيز للسوق، تنفيذها على أرض الواقع في غاية البطء، فلم يتم سوى تنفيذ شراء نحو ثمانية آلاف سهم، وهي نسبة في غاية التدني، ولا تمثل سوى أقل من 0.10%.

ويتوقع نصر أن يشهد مؤشر البورصة نوعًا من الهبوط خلال الأيام القادمة، نظرًا لحالة الترقب التي تنتاب المستثمرين بسبب ما قد تشهده الأيام القادمة من ذكرى 3 يوليو/تموز، وما ينتج عنها من مظاهرات من قبل مناهضي الانقلاب العسكري في مصر.

تقديرات خاطئة
أما الخبير الاقتصادي محمود عبد الله فيرى أن تصريحات وزير الاستثمار، وما سبقها من تصريحات لمسؤولين حكوميين عن تعديل قانون ضريبة البورصة ينم عن تقديرات خاطئة من قبل الحكومة لسلوك المستثمرين.

ويضيف عبد الله أن تصريحات سابقة بشأن تعديل مشروع القانون الخاص بضريبة البورصة، من خلال السماح للمستثمرين بترحيل خسائر السنوات السابقة، أو إعفاء الأسهم المجانية، ساهم في تحسن مؤشر البورصة الرئيسي، واسترداده لما خسره في انهيارات سابقة.

ويؤكد عبد الله للجزيرة نت أن تصريحات وزير الاستثمار مؤخرًا تنفي نية الحكومة إجراء أية تعديلات على القانون، مما يوجد حالة من عدم الثقة من قبل المستثمرين تجاه الحكومة، ويؤثر على قرارات تواجدهم، أو زيادة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.

وشدد عبد الله على أن ما يحدث في البورصة، يدلل على حالة التخبط التي تعيشها الحكومة، وعدم وجود لغة مشتركة للمسؤولين عن الملف الاقتصادي، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

المصدر : الجزيرة