تغيير محدود بالمجموعة الاقتصادية لحكومة محلب

الخبراء يرون الوزارة برمتها قصيرة الأجل، وبالتالي فهي وزارة مؤقتة ولتسيير الأعمال، نظرًا لما تقتضيه الجوانب الدستورية من تشكيل حكومة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها نهاية يوليو/تموز القادم.

تغيير محدود
صرحت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي -نائبة رئيس حزب الدستور- للجزيرة نت بأن التغيير الذي حدث في المجموعة الاقتصادية لوزارة محلب الجديدة محدود للغاية، فقد تمت إضافة وزير واحد فقط للمجموعة وهو وزير الاستثمار، أشرف سلمان، والذي يأتي من خلفية مصرفية.

وأضافت أن التشكيل الجديد يطرح العديد من الأسئلة لماذا أعطوا فخري عبد النور الاستثمار من قبل مضافًا لاختصاص التجارة والصناعة، ثم سحبوه منه ليجعلوا منه وزارة مستقلة؟

كما طرحت بسنت فهمي سؤالا آخر عن برامج هؤلاء الوزراء خلال المرحلة القادمة، والتي تتصف بالقصر الشديد، نظرًا لأن هناك تشكيلا وزاريا عقب الانتخابات البرلمانية المتوقع لها أن تجرى نهاية يوليو/تموز القادم.

وعن اختصاص حكومة محلب الجديدة من وجهة نظر بسنت فهمي فهي ترى أنه يكفي هذه الحكومة أن تهتم بتوفير الأمن، وتحقيق النظافة، وتراعي أحوال الفقراء، في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، التي تمر بها مصر.

وبسؤال فهمي عن تصورها لاهتمام الحكومة بالفقراء خلال الفترة القادمة، أجابت، بأن ذلك يتحقق من خلال التركيز على الخدمات بالعشوائيات، وأن تكون هناك خطط تطوير حقيقية، وأن يتم رؤيتها على أرض الواقع قريبًا.

كما بينت فهمي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم مجالات الاهتمام بالفقراء، وهو المجال الذي يجب أن يتم له توفير التمويل اللازم، من خلال المساعدات التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية.

وبشأن رؤيتها دور الصندوق الاجتماعي في القيام بدور تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قالت فهمي إن دور الصندوق ضعيف جدًا، ولو كان موجودا ومؤثرا في حياة الفقراء، لما قامت ثورة 25 يناير.

إلا أن بسنت فهمي استحسنت وجود وزارة مستقلة للعشوائيات بالحكومة الجديدة، وطالبت بالاستفادة في مجال تطوير العشوائيات من الأموال التي تم جمعها من خلال صندوق دعم الاقتصاد المصري، بعد أحداث 3 يوليو/تموز 2013. 

العبرة بالآداء
أما الخبير الاقتصادي حامد مرسي -عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس- فيرى أن العبرة ليست بالأشخاص، أو كثرة أو قلة التغييرات في المجموعة الاقتصادية، ولكن العبرة بالأداء.

وبسؤال مرسي عن الملفات التي ينتظر فيها أداء المجموعة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، أجاب أنها التعامل مع عجز الموازنة وترشيد الدين العام، ووقف الاعتداء على الأراضي الزراعية.

وبين مرسي أن التغيير الذي شمل المجموعة الاقتصادية بحكومة محلب يمثل وجهين جديدين، هما وزير الاستثمار أشرف سلمان، ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني.

ويضيف مرسي للجزيرة نت أن هناك ملفات مهمة أخرى ينبغي أن تهتم بها الحكومة، على رأسها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وتحسين مناخ الاستثمار، وهذه الملفات من وجهة نظر مرسي شديدة الأهمية من أجل تحريك الإنتاج، وزيادة فرص العمل في ظل معدلات البطالة المرتفعة، وبخاصة بين الشباب.