عبد الجليل البخاري-الرباط

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي (البرلمان) لأول مرة على مشروع قانون خاص بالبنوك الإسلامية تحت اسم البنوك التشاركية.

وذكر رئيس اللجنة سعيد خيرون للجزيرة نت أن مشروع القانون سيُعرض على جلسة عامة للمجلس بداية الأسبوع المقبل من أجل التصويت النهائي عليه.

وقبلت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية إدخال تعديلات قليلة من تلك التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية (42 تعديلاً)، والمعارضة (71 تعديلاً).

ومن المنتظر أن يتيح القانون الجديد تقديم خدمات بنكية تتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاً لما يسمح به المجلس العلمي الأعلى، على غرار خدمات المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة.

وينص مشروع القانون الجديد على خضوع "البنوك التشاركية" لرقابة المجلس العلمي الأعلى الذي ترفع له هذه البنوك عند نهاية كل سنة مالية، تقريراً تقييماً حول مطابقة عملياتها وأنشطتها مع اللوائح المنظمة الصادرة عن المجلس.

يذكر أنه تم تعديل القانون البنكي المغربي لإدماج البنوك التشاركية -وهو الاسم المقترح من المُشَرِّع المغربي عوض البنوك الإسلامية- في المنظومة القانونية التي تؤطر عمل البنوك في المغرب.

المصدر : الجزيرة