أقر وزير المالية السوداني بدر الدين محمود أمام البرلمان بصعوبة السيطرة على الأسواق التي تشهد ارتفاعا مضطردا في الأسعار بموازاة تدهور ملحوظ يلاحق أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي, مؤكدا في الوقت نفسه التزامه القوي تجاه الدعم الاجتماعي.

كما أكد فرض وزارة المالية إجراءات للضبط المالي والإنفاق العام وضبط الأولويات وتحويل الإيرادات إلى حساب الحكومة الرئيسي.

وذكرت تقارير صحفية أن محمود تعهد للشعب السوداني بأن يكون "أكثر رفقا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، كاشفا عن "خطوات صارمة تم اتخاذها في صمت وبعيدا عن أجهزة الإعلام", لإجبار مؤسسات حكومية على منع التجنيب، أي تحصيل أموال خارج السياق الرسمي.

وكشف محمود عن تحسن في تدفقات النقد الأجنبي المتحصل للسودان من رسوم عبور نفط الجنوب البالغة 830 مليون دولار، منها 330 مليون دولار للعبور وخمسمائة مليون دولار رسوم الترتيبات الانتقالية.

وبرر عدم انعكاس التدفقات من النقد الأجنبي على سعر الصرف باستمرار المضاربات في العملات الأجنبية ومعاناة الاقتصاد من الصدمة الخارجية.

ودافع الوزير عن سياسة الخصخصة، قائلا إنها لم تشرد العاملين وإنما فتحت فرص عمل جديدة وحركت الاقتصاد الكلي. وأوضح أن المشكلة الكبرى في الموارد وليس في ترشيد الإنفاق، مشيرا إلى ضرورة زيادة الإيرادات.

المصدر : الألمانية