طالبت المفوضية الأوروبية بزيادة نفقات الاتحاد الأوروبي بنسبة 5% مما يفتح الباب أمام معركة جديدة بشأن الميزانية بين المفوضية وحكومات الدول الأعضاء.

وقد ثارت اختلافات بين حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي عدة مرات بشأن الميزانية حيث تسعى الدول الأعضاء إلى الحد من الإنفاق، في حين يتبنى البرلمان سياسات إنفاق لتعزيز النمو الاقتصادي.

وستقدم كل من الحكومات والبرلمان الأوروبي المقترحات بشأن ميزانية 2015، ثم يحاول الجانبان الوصول إلى اتفاق بشأنها.

وتطالب المفوضية بزيادة الإنفاق العام المقبل إلى 142.1 مليار يورو (192.2 مليار دولار) مقابل 135.5 مليارا مقررة حالية.

وتقول إن نصيب الأسد من الإنفاق سيذهب للجهود الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف، في حين هناك اقتراحات بزيادة مخصصات الهجرة والصحة وحماية المستهلك.

ويتوقع أن تظل النفقات الإدارية في حدود 4.8% من إجمالي ميزانية الاتحاد مع خطة لخفض عدد العاملين في الاتحاد بنسبة 1%.

يُذكر أن أغلب أموال الاتحاد الأوروبي تعود مرة أخرى إلى الدول الأعضاء في صورة دعم للمزارعين أو دعم للمناطق الأفقر أو لتمويل برامج الأبحاث  والتعليم.

وقال مفوض شؤون الميزانية بالاتحاد الأوروبي يانوسز ليفاندوفسكي إن مشروع ميزانية الاتحاد "نجح في وضع القضايا الكبرى الحالية والمستقبلية مثل الأزمة الأوكرانية أو الحاجة لتعزيز أمن الطاقة في الحسبان".

المصدر : الألمانية