المفوضية الأوروبية تتوقع تحسن نمو منطقة اليورو

توقعت المفوضية الأوروبية أن تسجل منطقة اليورو نسبة نمو 1.2 من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، و1.7% في 2015 بحسب تقديرات لفصل الربيع التي نشرت اليوم.

وأضافت أن النمو سيتعزز بفعل الطلب المحلي لأن نفقات المستهلكين ستزداد تدريجيا, ذلك أن الأسر تستفيد من زيادة عائدات متوافرة بفعل تضخم منخفض واستقرار تدريجي في سوق العمل.

أما معدل البطالة فسيتراجع بشكل طفيف إلى 11.4% في 2015 بعد 11.8% هذه السنة.

وتتوقع المفوضية تضخما من 0.8% هذه السنة، و1.2% للعام المقبل في منطقة اليورو. وتعتبر أن خطر الانكماش "ضعيف جدا" في مجمل منطقة اليورو.

فرنسا
من ناحية أخرى، استبعدت المفوضية نجاح فرنسا في خفض عجز الميزانية إلى المعدل المستهدف خلال العام المقبل رغم إجراءات خفض الإنفاق العام غير المسبوقة التي تبنتها الحكومة الفرنسية.

يذكر أن فرنسا تكافح من أجل إنعاش اقتصادها، وهو ثاني أكبر اقتصاد بـالاتحاد الأوروبي في ظل المخاوف من ضعف القدرة التنافسية الفرنسية.

في الوقت نفسه، فإن الصعوبات الاقتصادية لفرنسا تثير القلق بشأن مصير التعافي الهش لاقتصادات منطقة اليورو ككل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد منح فرنسا العام الماضي مهلة إضافية قدرها عامان لخفض عجز الميزانية إلى المستوى المسموح به لدول اليورو، وهو أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي إطار الجهود الرامية إلى خفض عجز الميزانية بدأت الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مانويل فالس خطة مثيرة للجدل لخفض الإنفاق بقيمة خمسين مليار يورو (69 مليار دولار). 

وقالت المفوضية الأوروبية اليوم إنها تتوقع انخفاض عجز الميزانية الفرنسية 3.4% وليس إلى 3% العام المقبل. 

وأضافت أن تحقيق خفض كبير في عجز الميزانية يعتمد على قدرة الحكومة على خفض الإنفاق العام بفاعلية أكبر, محذرة من "مخاطر" تلوح في الأفق.