وقّعت الجزائر وتونس اتفاقية يودع بموجبها بنك الجزائر المركزي مائة مليون دولار لدى البنك المركزي التونسي، كما تم الاتفاق على تقديم قرض بقيمة مائة مليون أخرى، ومساعدة مالية لتونس بقيمة خمسين مليونا.

ووقع اتفاقية الوديعة محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، وذلك بمناسبة زيارة رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة للجزائر، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

كما وقع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره التونسي منجي حامدي على "بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض للجمهورية التونسية من طرف الجزائر بقيمة مائة مليون دولار، ومنحها مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد" بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

واعتبر حامدي في تصريح للتلفزيون الجزائري أن الاتفاقيات الموقعة "تأكيد قوي على وقوف الجزائر إلى جانب شقيقتها تونس، ودعمها الكامل لها في هذا المسار الانتقالي وفي هذه المرحلة الهامة من تاريخها".

المباحثات التونسية الجزائرية
شملت التنسيق في الملف الأمني
(رويترز)

ملفات أمنية
وبخصوص التعاون بين البلدين أكد لعمامرة أنه "متكامل وهو يتطور ويتنوع بأشكال مختلفة"، قائلا "هناك ما يتعلق مباشرة بدعم ميزانية الحكومة التونسية الشقيقة، وهناك ما يتطلب عملا للخبراء قصد تمويل عدد من البرامج والمشاريع".

وتطرق الوزيران خلال اجتماعهما إلى الوضع في ليبيا "الذي يهم تونس والجزائر بالدرجة الأولى"، بحسب الوزير التونسي الذي أوضح أن "التنسيق الأمني بين البلدين" كان ضمن الملفات التي تم بحثها.

وكان رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة وصل السبت رفقة عدد من كبار المسؤولين إلى الجزائر، في زيارة رسمية تدوم يومين هي الثانية له منذ توليه منصبه مع بداية العام الحالي.

وتأتي الزيارة بدعوة من رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال وتهدف إلى "تعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق شراكة إستراتيجية متكاملة وتبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، خصوصا ما يرتبط بدول المنطقة"، وفقا لما ذكرته الخارجية التونسية.

وكان جمعة زار الجزائر في الأول من فبراير/شباط الماضي، في أول نشاط خارجي بعد تعيينه رئيسا للوزراء بتونس.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية