كشفت الحكومة المصرية عن الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014/2015 وتتضمن خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2% وعجز كلي متوقع بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت وزارة المالية في بيان إن الحكومة أحالت مشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية لإقراره.

وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان في البيان إن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة يبلغ نحو 807 مليارات جنيه (112.94 مليار دولار) ، بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب نحو 10%.

وتوقع دميان أن يبلغ حجم الإيرادات العامة في مشروع الموازنة نحو 517 مليار جنيه، وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام، الذي شهد ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها عشرين مليار دولار.

وأوضح أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2014.

تنفق الحكومة المصرية التي تعاني شحا في السيولة ربع ميزانيتها على دعم الغذاء والوقود, ويغطي دعم الغذاء السكر والأرز والزيوت النباتية والقمح

ويأتي خفض مخصصات دعم الطاقة بنسبة 22.2% عن الموازنة السابقة في وقت تسعى فيه مصر لتقليص الدعم السخي الذي يلتهم نحو 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وتسعى مصر لإصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم.

الكهرباء
ويبلغ دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة 33.492 مليار جنيه بزيادة نحو  85.6% عن دعم السنة المالية الحالية.

وتسبب نقص الغاز أو أنواع بديلة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية وذلك في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو/أيار وأغسطس/آب.              

وقال بيان وزارة المالية إن الموازنة الجديدة تشمل زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 10% إلى 34.057 مليار جنيه.

وتنفق الحكومة المصرية التي تعاني شحا في السيولة ربع ميزانيتها على دعم الغذاء والوقود ويغطي دعم الغذاء السكر والأرز والزيوت النباتية والقمح.

ويزيد الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 22.7% ليبلغ 51.653 مليار جنيه كما رفعت مصر الانفاق على التعليم 13.3% إلى 105.349 مليار جنيه والإنفاق على البحث العلمي 17.5% إلى 2.2 مليار جنيه.

وفي خطوة تستهدف فيما يبدو تخفيف أثر تقليص الدعم رفعت الحكومة مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية 200% في الموازنة الجديدة.

المصدر : وكالات