دعا مسؤول فلسطيني إلى "انتفاضة اقتصادية" فلسطينية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني.

وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية أثناء توقيع اتفاق مع شركة هولتيك الهندية لإعداد الدراسات لإنشاء أول مصنع إسمنت فلسطيني، "المطلوب منا جميعا انتفاضة اقتصادية جدية حقيقية للوقوف بشكل قوي أمام عدوان إسرائيل ضد هذا الاقتصاد".

ويستورد الفلسطينيون كل حاجتهم من الإسمنت -التي تزيد على 1.5 مليون طن سنويا- من إسرائيل ودول أخرى مثل الأردن وتركيا.

ولفت مصطفى إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض إلى حرب من إسرائيل بهدف تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية. وقال إن إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لمنع إقامة اقتصاد وطني مستقل يعتمد على ذاته بما في ذلك القطاعات الإستراتيجية.

واستعرض مجموعة من الإجراءات الإسرائيلية ضد القطاعات الاقتصادية سواء من خلال السيطرة على الأرض ومصادر المياه ووضع القيود على استيراد المواد الخام وكذلك السيطرة على المعابر. وأكد أن "كل قطاعات الاقتصاد مستهدفة ليس بشكل عشوائي كما نفكر، بل بخطة محكمة لمنع تطور اقتصاد دولة حقيقي لأن قيام الدولة مرتبط بقيام هذا الاقتصاد, ولن تقوم لهذه الدولة قائمة دون وجود اقتصاد قوي".

وقال إن الإسرائيليين يريدون أن يبقى الفلسطينيون معتمدين عليهم وعلى المانحين.

نمو ضعيف
وأظهر أحدث إحصاء فلسطيني رسمي أن نسبة النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية لم تتجاوز 0.3% في الربع الأخير من العام 2013، في حين تجاوزت نسبة البطالة 29% في الربع الأول من العام الجاري.

وحذر مصطفى من مواصلة تراجع النمو الاقتصادي. وقال كل المؤشرات سلبية وتشير إلى أن هذا التراجع سوف يستمر من دون اتخاذ إجراءات جدية لوقف التراجع.

ورغم ذلك عبّر مصطفى عن تفاؤله بالمستقبل، وقال "رغم كل الصعوبات لا يزال المستقبل واعدا".

المصدر : رويترز