قالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين إن بكين ستحاول تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية هذا العام، في إطار جهود الحكومة لوقف التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأكدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح في بيان على تسع أولويات للإصلاح لعام 2014 من بينها توسيع نطاق الإصلاحات في صناعات الكهرباء والنفط والغاز وتقليص المعوقات البيروقراطية المتعلقة بالموافقة على الاستثمارات.

وقالت اللجنة بعد اجتماع استمر يومين بشأن الإصلاحات الاقتصادية "إن الأمر لا يتعلق فقط بخطة الإصلاح الأولية وإنما أيضا بمواجهة المخاطر وحل المشكلات في الاقتصاد الحالي، وعلينا جميعا السعي بقوة لتسريع وتيرة الإصلاحات".

وجاء البيان في أعقاب بيانات اقتصادية أظهرت بشكل عام ضعفا في الاقتصاد الصيني وهو ما أطلق مطالبات جديدة لبكين لتيسير السياسات لدعم النمو.

وتبنت الصين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خطة إصلاحات للفترة المتبقية من العقد واختارت بكين حتى الآن مسارا تدريجيا لتنفيذ الخطة.

وقالت اللجنة إن الصين ستمضي قدما صوب إصلاح أسعار منتجات الموارد وتسريع الإصلاحات المتعلقة بالتوسع الحضري لإتاحة المجال أمام المزيد من المواطنين للعيش في المدن.

وأضافت أنها ستسرع وتيرة جهود تحرير أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأيضا الإصلاحات المتعلقة بالضرائب العقارية وضرائب الاستهلاك.

وفي نهاية الشهر الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للصين بنسبة 0.3% إلى 7.5%.

وقال الصندوق إن الصين بحاجة إلى تحقيق تقدم في إعادة التوازن لاقتصادها، وتحقيق نمو مستدام يعتمد على الاستهلاك المحلي بعيدا عن الاستثمار.

وأضاف أن هناك مؤشرات بأن الاستهلاك سيلعب دورا أكبر في الاقتصاد، وفي إبطاء نمو الائتمان وفي خفض نمو الاستثمار.

يُشار إلى أن معدل النمو للاقتصاد الصيني تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7.4%، وهو أقل معدل نمو فصلي منذ الربع الثالث من عام 2012.

المصدر : وكالات