قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده لا تستبعد اللجوء إلى أسواق السندات العالمية لتدبير السيولة، لكن ليس قبل الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية على الأرجح.

وأضاف خلال مؤتمر استثماري في لندن إن بلاده قد تفرض ضريبة إضافية قدرها 5% على أصحاب الدخل المرتفع، وتأمل التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة بحلول مارس/آذار المقبل للمساهمة في تحسين الميزانية العامة.

وذكر أن عجز الميزانية سيزيد على الأرجح في السنة المالية القادمة 2014/2015، إذ لا تتضمن الميزانية أيا من المساعدات المالية الخارجية التي ساهمت في دعم الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح دميان أنه في الميزانية القادمة سيبلغ العجز نحو 14% "إذا لم نقم بأي شيء على صعيد الدعم"، لافتا إلى أن مصر تتوقع تقليص فاتورة الدعم بنسبة 20% في السنة المالية القادمة.

وتسببت الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 في إضعاف الاقتصاد والوضع المالي للحكومة بسبب عزوف المستثمرين والسياح الأجانب.

وتعتمد مصر على مساعدات خليجية بمليارات الدولارات في تلبية احتياجاتها، لكن الإمارات العربية المتحدة استبعدت قبل أيام تقديم مزيد من العون المالي في الوقت الحالي.

وأوضح دميان أن المساعدة الوحيدة التي تتلقاها مصر حاليا هي منتجات نفطية من السعودية، لكن دول الخليج لن تتأخر عن مد يد العون عند الحاجة، على حد قوله.

وأطلقت القاهرة حزمتي تحفيز تبلغ قيمة كل منهما نحو 30 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار).

وتواجه الحكومة المصرية ضغوطا لخفض دعم الطاقة والغذاء الذي يلتهم ربع ميزانية الدولة. وحذر دميان من أن أرباح الشركات قد تتراجع مع خفض الحكومة دعم الطاقة في إطار إصلاحات هيكلية.

المصدر : رويترز