الاكتتاب الوطني آلية لخفض عجز الموازنة بتونس
خميس بن بريك-تونس
لتغطية جزء من احتياجات موازنة العام الحالي، أعلنت تونس عن عملية اكتتاب وطني، وهي عبارة عن اقتراض داخلي من المواطنين العاديين والمؤسسات ورجال الأعمال من أجل الحصول على 500 مليون دينار (309 ملايين دولار) سيتم ضخها في مشاريع البنى التحتية.
عملية الاكتتاب انطلقت فعليا الاثنين الماضي وستغلق يوم 13 يونيو/حزيران المقبل، وتدعمها حملة دعائية في وسائل الإعلام المحلية من أجل حشد المواطنين والمؤسسات لشراء سندات الدولة ودعم جهودها لخفض العجز المتفاقم في الموازنة والبالغ نحو 8%.
وفي حركة رمزية لحث المواطنين على الانخراط في عملية الاكتتاب، أعلن رئيس الحكومة مهدي جمعة أمس في مؤتمر صحفي أن وزراء حكومته سيساهمون باقتطاع 10% من أجورهم نهاية الشهر الجاري لفائدة الاكتتاب الذي شارك فيه الرئيس المنصف المرزوقي أيضا.
هذه الخطوة وجدت استحسانا لدى عدد من المواطنين، ويقول حسين صفر (موظف بأحد البنوك) إنه شارك في الاكتتاب من منطلق واجب وطني، في ظرف تعاني فيه البلاد الكثير من المصاعب الاقتصادية.
ويضيف صفر للجزيرة نت أنه كان سيشارك في الاكتتاب بغض النظر عن قيمة الفائدة المتوقعة منه، مشيرا إلى أنه بحكم عمله في قطاع البنوك لاحظ إقبالا لدى الكثير من الموظفين ورجال الأعمال على شراء السندات بهدف المشاركة في إنعاش الاقتصاد المتعثر.
وحول رأيه في نسبة الفائدة، يقول إن مردود هذا الاكتتاب سيتيح أرباحا أعلى مما يتيحه الادخار، معربا كذلك عن استحسانه لقابلية طرح السندات في أي وقت للبيع بالبورصة مع هامش ربح.
أصناف الاكتتاب
وهناك ثلاثة أصناف من الاكتتاب: صنف يتيح للمواطنين شراء سندات بعشرة دنانير (6 دولارات) تسدّد الدولة بعد مهلة عام واحد أصل السندات على أربعة أقساط سنوية متساوية. ويحل القسط الأول بعد عامين من غلق الاكتتاب، وتسدد الفوائد سنويا بـ5.95%.
والصنف الثاني يتيح للمواطنين والشركات شراء سندات بمائة دينار (60 دولارا)، وبعد مهلة سنتين تسدد الدولة أصل السندات على خمسة أقساط سنوية متساوية. ويحل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من غلق الاكتتاب، وتسدد الفوائد سنويا بـ6.15%.
أما الصنف الأخير فيتيح شراء سندات بمائة دينار أيضا، وبعد مهلة سنتين تسدد الدولة أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. ويحل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب، وتسدد الفوائد سنويا بـ6.15% بحلول الأجل.
وتوقع وزير المالية حكيم بن حمودة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس نجاح عملية الاكتتاب.
وقال المدير العام المكلف بالاكتتاب شاكر سلطاني إنه متفائل بنجاح العملية، ويعول كثيرا على تكاتف المواطنين والمؤسسات في دعم جهود الدولة لتمويل الموازنة.
وأضاف للجزيرة نت أن الاكتتاب يندرج ضمن مخطط يهدف إلى إيجاد تمويلات جديدة قادرة على دفع الاستثمار، مؤكدا أنه سيساعد على توفير جزء من الاحتياجات إلى القروض الداخلية لهذا العام والمقدرة بنحو 2.5 مليار دينار (1.5 مليار دولار).
ارتفاع التضخم
وأشار سلطاني إلى أن الحكومة في نطاق إعدادها لإنجاح عملية الاكتتاب أخذت بعين الاعتبار جملة من العوامل السلبية، بينها ارتفاع التضخم وتدهور القوة الشرائية وتراجع نسبة الادخار من 21% عام 2010 إلى 15% حاليا.
لكن الخبير الاقتصادي معز العبيدي قلل من نجاح عملية الاكتتاب وتحمس المواطنين للمشاركة فيها جراء شح السيولة في السوق وتضرّر القوة الشرائية وتراجع معدلات الادخار، إضافة إلى سلبيات الحديث عن إفلاس الدولة وعجزها عن تسديد الرواتب، على حد قوله.
ومع أنه يرى أن الاكتتاب الوطني من شأنه أن يجنّب البلاد تقلبات سعر الصرف عند سداد الديون، فإنه يوضح أن الدولة بحاجة أكبر بكثير إلى العملة الصعبة في ظل تفاقم العجز التجاري الذي بلغ في الأشهر الأربعة الأخيرة 4.4 مليارات دينار (2.7 مليار دولار).
ومن جهة أخرى، لم يستبعد العبيدي إمكانية وجود انعكاسات سلبية لعملية الاكتتاب على الاستثمار الخاص الذي قد يواجه صعوبات في تمويل المشاريع نتيجة شح السيولة في السوق.