أطلقت تونس -التي تواجه مصاعب اقتصادية ونقصا في السيولة المالية- عملية "اكتتاب في قرض رقاعي وطني" (اكتتاب وطني في سندات خزينة) لجمع 500 مليون دينار (حوالي 309 ملايين دولار) سيتم توجيهها لتغطية جزء من الاحتياجات المالية لميزانية الدولة لسنة 2014.

وأعلن المدير العام المكلف بالاكتتاب في وزارة المالية، شاكر سلطاني، أن الاكتتاب سيكون في شكل ثلاثة أصناف من السندات: الصنف الأول سندات لمدة 5 سنوات وفائدة بنسبة 9.5%، والصنف الثاني لمدة 7 سنوات وفائدة بنسبة 15.6%، والصنف الثالث لمدة 10 سنوات وفائدة بنسبة 35.6%.

وأوضح أن الصنف الأول من السندات موجه "بشكل حصري" إلى عموم المواطنين، وأن الصنفين الثاني والثالث موجهان إلى المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

ودعا سلطاني المواطنين إلى المشاركة في عملية الاكتتاب و"الوقوف إلى جانب الدولة في هذه المرحلة".

وهذه ثالث مرة تقوم فيها تونس بعملية "اكتتاب في قرض رقاعي وطني" منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956.

وتعاني تونس من هبوط احتياطي النقد الأجنبي بسبب تفاقم العجز التجاري الناتج عن هبوط الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي في مقابل زيادة الواردات، يضاف إلى ذلك هبوط عائدات السياحة وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية.

المصدر : الفرنسية