قالت هيئة السوق المالية السعودية اليوم إن فرع بنك باركليز البريطاني في المملكة تقدم إليها بطلب لإلغاء الترخيص الممنوح له للعمل في نشاط الأوراق المالية، وأضافت الهيئة -التي تشرف على تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية- أن باركليز سيستمر في العمل مع الهيئة إلى حين الانتهاء من الإجراءات اللازمة المتعلقة بطلبه.

وكان مجلس هيئة السوق المالية وافق على منح ترخيص باركليز السعودية في أغسطس/آب 2009 لمزاولة أنشطة التعامل بصفة وكيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية، حسب ما يذكره الموقع الإلكتروني للهيئة.

مجلس هيئة السوق المالية في السعودية منح في 2009 ترخيصاً لباركليز بمزاولة أنشطة في قطاع الأوراق المالية

ويأتي هذا الطلب بعد إعلان البنك البريطاني الخميس الماضي عن خطة لحذف 19 ألف وظيفة في السنوات الثلاث المقبلة، وإنشاء بنك للاستثمارات الخاسرة، وذلك ضمن مراجعة إستراتيجية وعملية إعادة هيكلة لأنشطته في بريطانيا والعالم ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط، والهدف هو خفض الإنفاق، بعدما سجل البنك هبوطا في أرباحه في الربع الأول من العام بنسبة 5%.

تراجع النشاط
وقد شهد نشاط البنك المالي تراجعا إثر تشديد القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق المالية العالمية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وأيضا بسبب أجواء الشك لدى المستثمرين، وقد غادر باركليز العديد من المسؤولين البارزين في الفترة الماضية، إضافة إلى خلاف نشب مع حملة أسهم البنك حول العلاوات التي تمنح لكبار مسؤولي المؤسسة.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلت في فبراير/شباط الماضي عن الرئيس التنفيذي للبنك أنطوني جينكينز قوله "نضطر في بعض الأحيان إلى بحث قرارات صعبة، ولكن لدي ثقة في أن القرار الذي اتخذناه سيكون في مصلحة مساهمينا على المدى الطويل، وأتفهم أن بعض الناس سيعتقدون أنه قرار خاطئ"، وأضاف حينها أن 220 مديرا عاما وستمائة مدير سيتركون البنك خلال الأشهر الستة القادمة للمساهمة في خفض النفقات.

المصدر : مواقع إلكترونية,رويترز