النقد الدولي مستعد لإعادة التفاوض على قرض للمغرب
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس إن الصندوق مستعد لإعادة التفاوض على خط ائتمان احترازي (قرض احتياطي) بقيمة 6.2 مليارات دولار منحه للمغرب إذا رأت فيه الرباط أن هناك حاجة إليه، وتنتهي صلاحية الخط في أغسطس/آب المقبل، وكان الصندوق قد وافق على القرض في أغسطس/آب 2012 في ظل صعوبات مالية متزايدة عاشها المغرب.
وأضافت لاغارد في تصريحات للصحفيين "إننا راضون عن الطريقة التي تعامل بها المغرب مع خط الائتمان الاحترازي على مدى العامين، فهو استخدمه فقط كتأمين، ونحن تحت تصرف السلطات المغربية إذا كانت تعتقد أنه مفيد".
وأتاح خط الائتمان الذي قدمه صندوق النقد ضمانة للمُقرضين الأجانب للمغرب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، مما يسمح له بالاقتراض من أسواق رأس المال الدولية بشروط مواتية. وصرح وزير المالية المغربي محمد بوسعيد أثناء لقاء مع لاغارد بأنه مسرور لأن بلاده لم تضطر إلى استخدام أموال القرض.
الإصلاحات الهيكلية
وتوقع النقد الدولي أن تواصل الرباط تطبيق إصلاحات هيكلية لأنظمتها لدعم أسعار المواد الأساسية ومعاشات التقاعد ومنظومة الضرائب، ويُعد المغرب أول بلد في المنطقة يبدأ خفض دعم الأسعار، حيث أنهى الدعم للبنزين وزيت الوقود، وبدأ أيضا خفضا كبيرا للدعم لوقود الديزل، وقال بوسعيد "إنها بداية قوية وناجحة في خطط للإصلاح، والتضخم يبقى تحت السيطرة".
| وزير المالية المغربي: الحاجة الملحة الآن هي لإصلاح نظام المعاشات لأن كل يوم من التأخير يكلفنا الكثير من المال |
وأضاف بوسعيد للصحفيين "الحاجة الملحة الآن هي نظام المعاشات لأن كل يوم من التأخير يكلفنا الكثير من المال". وتواجه الرباط غضبا ورفضا من جانب كبرى النقابات العمالية في البلاد فيما يخص خططها لإصلاح نظام معاشات التقاعد.
ووفق خطط الحكومة لإصلاح صناديق معاشات القطاع العام، فإن كلفة الإصلاح تقدر بأكثر من خمسة مليارات درهم (613.42 مليون دولار) في المرحلة الأولى، وسيتطلب الأمر زيادة الاقتطاعات من أجور العمال.
التمويل الخارجي
وكان المغرب وافق على نيل قروض بأربعة مليارات دولار من البنك الدولي في الفترة من 2014 إلى 2017 لتمويل مشاريع حكومية في مجالات الطاقة والبنية التحتية ومشاريع اخرى، لكنه مازال يقدر حاجاته للاقتراض الخارجي هذا العام بنحو 2.5 مليار يورو (3.4 مليارات دولار) لسد عجز الموازنة الذي يشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر وزير المالية أمس أن الحكومة ما زالت تخطط لإصدار سندات مقومة باليورو العام الجاري، ولكنه امتنع عن ذكر قيمة الإصدار، وهو الذي قال العام الماضي إنها قد تناهز مليار يورو (1.3 مليار دولار).