قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض مشترياته من السندات بمقدار 10 مليارات دولار إلى 45 مليار دولار شهريا، مواصلا تقليص برنامجه للتحفيز النقدي.

وهذه الخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وتبقي البنك المركزي الأميركي في مسار نحو إنهاء البرنامج بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

وسيتوزع الخفض بالتساوي بين مشتريات سندات الخزانة التي ستنخفض 5 مليارات إلى 25 مليار دولار شهريا، وسندات مدعومة بقروض عقارية ستنخفض بالقيمة نفسها إلى 20 مليار دولار.

وحتى الآن خفض مجلس الاحتياطي مشترياته الشهرية من السندات بإجمالي 40 مليار دولار في أربع خطوات متتالية.

ويسعى من خلال الخفض التدريجي إلى إنهاء مرحلة تضاعفت فيها ميزانيته العمومية أربع مرات لتصل إلى أكثر من 4.2 تريليونات دولار من خلال ثلاثة برامج منفصلة للمشتريات أطلقها لمواجهة الأزمة المالية والركود وما أعقبه من تباطؤ في النمو.

وتمهد النهاية المزمعة لبرنامج مشتريات السندات لسلسلة قرارات بشأن السياسة النقدية المتوقعة العام القادم حول متى وكيف سيتم خفض الميزانية العمومية إلى المستويات المعتادة. والأكثر أهمية متى ستتحرك أسعار الفائدة فوق مستوياتها القريبة من الصفر والتي لم تتغير منذ أواخر 2008.

وجاء قرار خفض مشتريات السندات رغم بيانات جديدة أظهرت أن الاقتصاد نما بمعدل مخيب للآمال بلغ 0.1% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وقال مجلس الاحتياطي في وقت سابق إنه يتوقع نموا ضعيفا في الربع الأول نظرا لشتاء قارس في مناطق عديدة من الولايات المتحدة.

ومع دلالة ضعيفة على زيادة التضخم واستمرار معدل البطالة المرتفع عند 6.7%، قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إن هناك كثيرا من "الترهل" في الاقتصاد وحاجة إلى إبقاء معدلات الفائدة منخفضة.

المصدر : وكالات