النقد الدولي: مخاطر تهدد نمو الاقتصاد العالمي

توقع صندوق النقد الدولي تحسن الاقتصاد العالمي العامين الحالي والقادم مع تسارع الناتج المحلي الإجمالي في الدول الغنية، لكنه حذر من مخاطر متزايدة في الاقتصادات الناشئة.

وقال الصندوق -في أحدث توقعات للاقتصاد العالمي- إن هناك حاجة إلى تطوير السياسات في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء, للحيلولة دون فترة طويلة من النمو البطيء.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.6% هذا العام، بانخفاض طفيف من تقديراته في يناير/ كانون الثاني، وتوقع أن ينمو بمعدل 3.9% العام القادم، وسيجعل ذلك 2015 أقوى عام من النمو في أربع سنوات.

مخاطر
وبسبب الصراع بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، أضيفت المخاطر السياسية إلى الصورة.

وأضاف أنه لا يتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة حتى الربع الثالث من العام القادم.

وذكر أن النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو سيتسارع قليلا مع قيام الدول بكبح وتيرة التقشف المالي، لكن منطقة العملة الأوروبية ستظل تعاني من مشكلات مالية وضعف العرض والطلب في سوق الائتمان.

وخفض الصندوق توقعاته لبعض الدول متوسطة الدخل مثل روسيا وتركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة ككل بنسبة 4.9% هذا العام بانخفاض قدره 0.2% عن توقعات يناير/ كانون الثاني.

وحذر من أن النزاع بين روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا قد يقوض النمو في اقتصادات سوفياتية سابقة أخرى.

 ومن المتوقع أن يقفز معدل نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 2.2% خلال العام الحالي مقابل 1.3% العام الماضي. ويتوقع الصندوق نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال العام الحالي بمعدل 2.8%، في حين يبلغ معدل النمو المتوقع لمنطقة اليورو 1.2% مقابل 0.5% العام الماضي.

أما الصين (ثاني أكبر اقتصاد بالعالم) فمن المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 7.5% العام الحالي مقارنة مع 7.7% سنة 2013.

وركز التقرير على ثلاثة مخاطر تهدد النمو والتي شددت عليها الأسبوع الماضي  رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، وهي معدل النمو فائق الانخفاض بالاقتصادات المتقدمة وزيادة المخاطر التي تواجه الاقتصادات الصاعدة والمخاطر السياسية مثل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

منطقة الخليج
وبالنسبة لمنطقة الخليج، قال الصندوق إن الارتفاع المتزايد في إنتاج النفط بالولايات المتحدة والانخفاض المتوقع بالطلب العالمي يشكلان مخاطر محتملة على الإنتاج النفطي بالمنطقة وعلى الأسعار.

وبالرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بـ "تحوطات مهمة" لمواجهة أي تداعيات آنية لانخفاض الأسعار.

وستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج قريبة من المستويات التي سجلت عام 2013. وقد توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية الأكبر في العالم العربي بنسبة 4.1% هذا العام مقارنة بـ 3.8% سنة 2013.

كما توقع أن يظل النمو في مصر بطيئا هذه السنة, إذ يبقي الأفق السياسي غير الواضح السياح والمستثمرين بعيدا عن البلاد.

وقال إن اقتصاد مصر سينمو بنسبة 2.7% هذه السنة ارتفاعا من 2.1% عام 2013.