أفادت تقارير صحفية كويتية بأن الحكومة الكويتية شرعت في دراسة التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الهدر وتقنين الدعم الذي أكدت بشكل قاطع أن لا مناص منه.

وذكرت مصادر وزارية أن تقنين الدعم سيكون ضمن خطة شاملة تتضمن معالجة كل أوجه الخلل في الميزانية، مشيرة إلى أن السلع والمواد التموينية سيتم تقنينها وتحديد طريقة صرفها لضمان وصولها إلى المستحقين فعليا مع تشديد العقوبات بحق من يضبط ببيعها.

في الوقت ذاته جددت المصادر -بحسب صحيفة السياسة الكويتية- التأكيد على وعد الحكومة بألا يتضرر ذوو الدخل المحدود من تقنين الدعم، لكن خطتها الشاملة ستساهم في تحصيل إيرادات جيدة وتقليل الهدر في الدعم.

وإشارة إلى تقنين استهلاك الماء والكهرباء في الكويت، كشفت المصادر أن الحكومة تواجه صعوبات فنية في الفصل بين المواطنين والوافدين في احتساب الرسوم "فضلا عن عدم دفع عدد من الكويتيين رسوم الكهرباء، خلافا للوافدين الملتزمين بالسداد".

ولفتت إلى أن العمل جار لدراسة كيفية ضبط خدمات الكهرباء والماء ومن ذلك رفع رسوم الاستهلاك ومن ثم تحديد بدل دعم استهلاك الكهرباء الذي سيصرف للمواطنين فقط بعد تقسيم المستهلكين إلى شرائح حسب معدل الاستهلاك, وبذلك يقل حجم الدعم الحكومي الموجه في هذا البند كما تضمن الوزارة سداد التزاماتها.

وفيما يتعلق برفع الدعم عن الوقود أوضحت المصادر أن هناك توجها كذلك لإقرار بدل دعم البنزين بعد رفع أسعاره ليستفيد الكويتي فقط من الدعم، مشيرة إلى أن الأمر لم يستقر بعد على ما إذا كان سيستعاض عنه بدعم نقدي أم ستصرف بطاقات دعم الوقود للكويتيين؟

المصدر : الألمانية