قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة بلغت 5.7 مليارات دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، بالمقارنة مع 4.9 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول، مما يعني ارتفاعها بنحو 800 مليون دولار في أول ثلاثة أشهر من 2014.

وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي: إيني وأديسون الإيطاليتان، وبي بي وبي جي غروب البريطانيتان.

وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.

وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود.

وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات.

ولم يوضح الملا كيفية أو توقيت سداد باقي مديونية بلاده للشركات الأجنبية.

وكان وزير البترول المصري شريف إسماعيل قال في فبراير/شباط الماضي إنه يأمل في الاستمرار في السداد، خاصة أن الانتظام سيكون مؤشرا إيجابيا في استمرار عمليات البحث والاستكشاف للشركاء. وأضاف "نعمل على جدولة مع الشركاء بقيمة 3.5 مليارات دولار يتم سدادها حتى 2016".

يشار إلى أن مصر تبيع منتجات الطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج. وقد أحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة الذي يلتهم نحو خمس ميزانية الدولة، خشية إغضاب المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

المصدر : رويترز