زيادة الشروط الملحقة بقروض النقد الدولي

كشفت دراسة عن زيادة عدد الشروط التي يلحقها صندوق النقد الدولي بقروضه في السنوات القليلة الماضية على الرغم من وعود لتقييد ما يعتبرها منتقدون متطلبات مرهقة.

وأفادت الدراسة التي نشرتها الشركة الأوروبية بشأن الديون والتنمية والمعروفة باسم "يوروداد"، بأن الدول التي تكون في حاجة ماسة إلى الأموال تجد نفسها في موقف ضعيف في تعاملاتها مع صندوق النقد الذي شبهته بأنه كمن يتفاوض وهو يصوب بندقية إلى الطرف الآخر.

وأضافت يوروداد التي تضم 48 منظمة غير حكومية من 19 دولة أوروبية، أن صندوق النقد ألحق حوالي 20 شرطا في المتوسط بكل قرض وافق عليه على مدى العامين المنصرمين.

وتركز الكثير من الشروط على مجالات تثير خلافات سياسية مثل تخفيضات في أجور القطاع العام أو إصلاح القطاع الخاص.

وقدمت الدراسة أمثلة لـ23 قرضا لصندوق النقد في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2011 إلى أغسطس/آب 2013.

وفي رده على الدراسة قال الصندوق إنها لا تأخذ في الاعتبار بشكل كامل الظروف الاقتصادية والبيئية وأحوال كل دولة والتي وضعت على أساسها الشروط.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس إن الدراسة لا تجري تقييما بشأن ما إذا كانت الشروط ضرورية لتحقيق أهداف البرنامج. وعلاوة على ذلك فإنها تغفل حقيقة أن شروطا كثيرة في برامج يدعمها الصندوق مصممة لتعزيز الحماية الاجتماعية.