رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للصين بنسبة 0.3% إلى 7.5%.

وقد تؤدي التوقعات إلى طمأنة المستثمرين الذين يشعرون بالقلق إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي للصين، والذي قد يصل بالاقتصاد إلى نسبة تقل حتى عن المستوى المستهدف للحزب الشيوعي الصيني وهو 7.5% هذا العام.

وقال صندوق النقد إن الصين بحاجة إلى تحقيق تقدم في إعادة التوازن لاقتصادها، وتحقيق نمو مستدام يعتمد على الاستهلاك المحلي بعيدا عن الاستثمار.

وأضاف أن هناك مؤشرات بأن الاستهلاك سيلعب دورا أكبر في الاقتصاد، وفي إبطاء نمو الائتمان وفي خفض نمو الاستثمار.

في نفس الوقت، أشار تقرير آخر نشر اليوم إلى أن اقتصاد الصين سينمو بمعدل 7.4% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقال مركز أبحاث حكومي في تقرير نشرته مجلة "تشاينا سيكيوريتز  جورنال" إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد هو نتيجة أساسية للمبادرات الحكومية مثل تعميق الإصلاحات وإعادة الهيكلة الاقتصادية. وأضاف المركز أن "النمو مازال في نطاق مناسب".

يُشار إلى أن معدل النمو للاقتصاد الصيني تراجع خلال الربع الأول من العام  الحالي إلى 7.4%، وهو أقل معدل نمو فصلي منذ الربع الثالث من عام 2012. 

وتوقع المركز الحكومي استمرار الاقتصاد في التراجع الطفيف خلال الربع الثاني حيث مازالت قوة دفع النمو تتراجع في ظل ضعف نمو الدخل، وتراجع الاستثمار وضعف تعافي الاقتصاد العالمي. 

وأشار أيضا إلى المخاطر التي تهدد الاقتصاد وتتمثل في السوق العقارية وديون الحكومات الاتحادية وفائض الطاقة الإنتاجية، وهي مخاطر تهدد الاستقرار المالي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه بعد سنوات من النمو المكثف بدأت سوق العقارات الصينية تظهر مؤشرات على التراجع. فقد أشارت التقارير إلى بدء تراجع أسعار العقارات في مدن مثل شنغهاي وهانجشو. 

وحث مركز الأبحاث الحكومة على تسريع تحركاتها لتطبيق سياسات مالية وقائية مع مرونة في استخدام السياسات النقدية.

المصدر : وكالات