ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس نقلاً عن وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل أن القاهرة ستدفع قرابة مليار دولار من الأموال المستحقة لشركات النفط الأجنبية في غضون الشهرين القادمين.

ودفعت مصر العام الماضي 1.5 مليار دولار من الأموال التي تدين بها للشركات الدولية، وذلك ضمن برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات. وقالت سلطات مصر في السابق إنها ستسدد ثلاثة مليارات دولار أخرى في أقساط شهرية حتى العام 2017، وذلك لتشجيع شركات النفط الأجنبية على زيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج في مصر.

وتسعى مصر لمواجهة فواتير باهظة للطاقة ناتجة عن دعم الدولة الكبير لأسعار منتجات الوقود، وقد تضررت قدرة حكومة القاهرة على دفع مستحقات شركات النفط والمقاولين بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أثرت سلباً على حجم الاستثمارات والسياحة وإيرادات الضرائب.

مصر تحصل من السعودية والإمارات والكويت على معونات بترولية بقيمة 700 مليون دولار شهريا

وفي سياق متصل، قال وزير البترول والثروة المعدنية إن بلاده تحصل من ثلاث دول عربية على معونات بترولية بقيمة 700 مليون دولار شهرياً، وكانت كل من السعودية والإمارات والكويت قد منحت مصر عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي مليارات الدولارات على شكل ودائع وقروض دون فوائد ومنتجات نفطية.

الطعن في العقود
من جانب آخر، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس قرارا بقانون يقصر الحق في الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم، وكان مجلس الوزراء قد أقر مسودة القانون في وقت سابق من هذا الشهر.

ويأتي هذا القرار على خلفية صدور أكثر من أحد عشر حكما قضائيا في مصر عقب ثورة 25 يناير وتقضي ببطلان صفقات خصخصة وبيع أراض لمستثمرين في قضايا رفعها محامون ونشطاء بدعوى أن عملية البيع تمت بأثمان بخسة.

وأوضح بيان للرئاسة أن هذا القانون الذي ينتظره المستثمرون منذ وقت طويل يهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال في مصر، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي أن الحكومة استهدفت من هذا القانون "تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد في إطار من المشروعية وسيادة القانون".

المصدر : وكالات