عبد الجليل البخاري-الرباط

بدأت الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية بتفعيل الخطوات الأولى لإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل من خلال مصادقتها على مشروع قانون خاص قالت إن أجراء القطاع الخاص الذين يسرحون من العمل بصفة "لا إرادية" سيستفيدون منه.

وأعلن وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحفي بالرباط أنه من المتوقع أن يستفيد بمزايا هذا الصندوق حوالي 27 ألف شخص موضحا أن الدولة خصصت له مبلغا بقيمة 500 مليون درهم.

وسيمكن الصندوق الأجراء المسرحين من تلقي نسبة 70% من الأجر شرط ألا يفوق الحد الأدنى للأجر وذلك خلال مدة لا تتعدى ستة أشهر، إضافة إلى استمرار استفادتهم من التعويضات العائلية والتعويض المستحق في حالة الوفاة.

وقال الخلفي إن تمويل الصندوق سيتم من خلال المشغلين (0.38%) والأجراء (0.19% من الأجر الأقصى) والدولة (500 مليون درهم، بينها 250 مليون درهم في السنة الأولى).

واعتبرت الحكومة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لالتزاماتها خلال الحوار مع النقابات خاصة فيما يرتبط بالاتفاق الموقع بين الطرفين في 26 أبريل/نيسان 2011، مشيرة إلى أنها ستواكب هذه الخطوة بمتابعة تكوين الأجراء المسرحين فاقدي الشغل في مجال التكوين من أجل دعمهم لإعادة الاندماج في سوق التشغيل.

وتفيد مندوبية التخطيط بالمغرب بأن القطاع الخاص -بما في ذلك القطاع غير المنظم- يشغل أكثر من 91% من السكان النشيطين مقابل حوالي 8% في القطاعات العمومية وشبه العمومية.

المصدر : الجزيرة