مصر ترفع أسعار الكهرباء قبل الانتخابات

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن بلاده تعتزم رفع أسعار الكهرباء على الـ20% الأغنى بين مواطنيها قبل انتخابات الرئاسة المقررة نهاية مايو/أيار المقبل، موضحا أن مصر "ليس لديها وقت تضيعه في بدء الإصلاحات".

وقال العربي في الآونة الأخيرة إن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ "قريبا جدا"، ولكنه امتنع عن ذكر تفاصيل أخرى، وصرح الوزير المصري في مقابلة مع وكالة رويترز على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن بأن نظام دعم الطاقة "غير قابل للاستمرار ولا نستطيع تحمل الاستمرار فيه".

وامتنع العربي عن تحديد حجم ارتفاع سعر الكهرباء، قائلا إن هذه المسألة ما زالت قيد البحث، وشدد أيضا على أن زيادات الأسعار ستكون تدريجية وقد يستغرق تنفيذها بشكل كامل بين ثلاثة وخمسة أعوام، وقال إن الحكومة وافقت على تخصيص ما لا يقل عن 15% مما توفره من الدعم للبرامج الاجتماعية والفقراء.

وتؤشر تصريحات العربي على الحاجة الملحة لهذه الزيادة، وكان صندوق النقد الدولي حث القاهرة منذ فترة طويلة على إقرار إصلاحات هيكلية، مثل خفض نفقات الدعم الكبيرة بشكل تدريجي.

مشكلة مزمنة
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر قال أمس إن الحكومة لن تتمكن من القضاء على انقطاع الكهرباء في فترة الصيف، وهو اعتراف بأزمة الطاقة الحادة التي تواجه البلاد، مضيفا أن السلطات ستعمل على تقليل انقطاع التيار إلى أدنى حد ممكن، ونبه إلى أن حل المشكلة سيستغرق سنوات قليلة.

وفي محاولة لتفادي غضب المصريين بسبب الانقطاع المتكرر، خفضت القاهرة إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، وقررت هذا الشهر السماح باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء، ويفوق إجمالي الكهرباء المتاحة للشبكة يوميا -وفق تقرير الشركة القابضة للكهرباء- عشرين ألف ميغاواط تقريبا، في حين يبلغ الاستهلاك في ذروته 22 ألفا و500 ميغاواط، أي هناك عجز بنحو 2400 ميغاواط.

وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك تضخمت تكاليف دعم الطاقة المرتفعة لتشكل خُمس الإنفاق العام، وذكر وزير المالية المصري الشهر الماضي أن الإنفاق على دعم الطاقة العام المقبل سيزيد بما يتراوح بين 10% و12% عن المبلغ المخصص لذلك في الموازنة، والذي يبلغ 130 مليار جنيه (19 مليار دولار) ما لم تطبق إصلاحات فورية.

نظام الدعم
وتبيع السلطات المصرية الكثير من منتجات الطاقة بأسعار تقل بشكل كبير عن كلفة إنتاجها، غير أن الحكومات المتعاقبة ترددت في مراجعة نظام الدعم خشية اندلاع اضطرابات اجتماعية، وحاولت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي خفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة ودخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لنيل برنامج قروض غير أن المفاوضات لم تكتمل.

من جانب آخر، قال العربي إن القاهرة تعتزم رفع أسعار البنزين قريبا جدا، إلا أنه امتنع عن الكشف عن تفاصيل الزيادة، وأضاف أن الحكومة ستنفذ حملة كبيرة لتوزيع بطاقات ذكية للوقود، ضمن برنامج لخفض التكاليف لهذه السلعة المدعومة بشكل كبير من خلال خفض ما يسمى التهريب وبيع البنزين في السوق السوداء.