البورصات العربية أمام تحدي الشفافية والنزاهة

محمد بنكاسم-الدوحة

احتل موضوع الشفافية والنزاهة والمهنية في عمل الممارسين بالبورصات العالمية حيزا مهما في نقاشات الدورة التاسعة للمؤتمر العالمي للبورصات الذي انتهت أعماله في الدوحة أمس الأربعاء، حيث اعتبر الكثير من المشاركين أن الشفافية والاستقامة هي من الشروط الأساسية لاستعادة القطاع سمعته التي تضررت كثيرا في الدول الغربية عقب الأزمة المالية العالمية.

ورغم الفوارق الواسعة بين حجم البورصات الغربية ونظيرتها العربية وطبيعة أدوات عملها فإن الأخيرة معنية بالنقاش الدائر بشأن موضوع الشفافية والنزاهة في عمل المتداولين داخل الأسواق المالية، ويرى الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية جليل طريف أن قضية تعزيز الشفافية والمهنية في الأسواق المالية تكتسي أهمية رغم أن الأسواق العربية حديثة النشأة لا يتجاوز عمر أغلبها العقدين.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن الاتحاد -الذي يضم الهيئات الرقابية والتشريعية في الوطن العربي- يولي اهتماما لقضايا تعزيز الرقابة ومبادئ الإفصاح ومحاربة التلاعب بالأسواق وإيجاد الانسجام المطلوب بين التشريعات المالية العربية.

وأشار إلى أن الاجتماع القادم للاتحاد بالمغرب في مايو/أيار المقبل سيناقش نتائج دراسة أجراها الاتحاد حول تعاملات الأطراف ذات العلاقة بالأسواق المالية العربية، وكيفية وضع قواعد لضمان شفافية ووضوح هذه التعاملات بالنسبة للمستثمرين.

واعتبر طريف أن من أبرز التحديات التي تواجه البورصات العربية -إلى جانب الشفافية والنزاهة- درجة انفتاحها وسهولة الدخول إليها في ما يخص الاستثمار الأجنبي، وتخفيف القيود المفروضة على الملكية وحركة الاستثمار وأسعار الصرف.

أساس النجاح
ويرى الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة أن البورصات العربية معنية بالنقاش الدائر عالميا حول موضوع الشفافية والنزاهة في الأسواق المالية، إذ إن "نجاح أي بورصة بغض النظر عن مكانها مرتبط بتقيدها بالشفافية والمصداقية، وهو ما يخلق عنصر الثقة فيها".

ونبه عويضة في تصريح للجزيرة نت إلى أن المنطقة العربية لا تعرف القدر نفسه من النقاش الجاري في أوروبا وأميركا حول أخلاقيات المهن في الأسواق المالية، لأن البورصات العربية لم تشهد الانهيار الذي وقع عقب الأزمة العالمية، ولم تسجل عمليات احتيال واسعة وممارسات خاطئة، لا سيما من طرف البنوك الاستثمارية.

وأضاف أن القطاع المالي والبنكي وأسواق الأوراق المالية العربية لا يزالان يعملان وفق النمط الكلاسيكي المحافظ، ولم يطورا أدوات مالية تنطوي على مخاطر، وهذا الوضع كان لصالح هذه الأسواق في منع وقوع انزلاق، على حد قوله.

بورصة فلسطين والاحتلال
وبشأن تأثير الاحتلال الإسرائيلي على عمل بورصة فلسطين، قال عويضة إن هذه السوق جزء من فلسطين برمتها التي تقع تحت وطأة هذا الاحتلال، معتبرا أن هذا الوضع دفع القطاع الخاص للاعتياد على العمل والنجاح في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف أن مسؤولي بورصة فلسطين يقومون كل سنة بجولات لجذب مستثمرين في مراكز مالية إقليمية وعالمية مثل لندن ودبي، مضيفا أن ثلاثين صندوقا أجنبيا تستثمر في البورصة، مشيرا إلى أن أداء البورصة في تطور، حيث زاد حجم التداول فيها بالربع الأول من 2014 بنسبة 300% مقارنة بالفترة نفسها من 2013.