يبدو أن عام 2014 سيشهد تسارعا لوتيرة معالجة أزمة الإسكان بالسعودية بعد انتظار دام ثلاثة أعوام منذ إعلان الملك عبدالله عن تخصيص 250 مليار ريال لبناء وحدات سكنية.

تعاني سوق الإسكان في السعودية من عدة مشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض (الجزيرة نت)

يبدو أن عام 2014 سيشهد تسارعا لوتيرة معالجة أزمة الإسكان في السعودية بعد انتظار دام ثلاثة أعوام منذ إعلان الملك عبدالله بن عبد العزيز في 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء خمسمائة ألف وحدة سكنية للمواطنين.

وتسعى الحكومة السعودية منذ سنوات للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني، لا سيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد، التي يعيش فيها نحو ثلاثين مليون نسمة, لكن ظلت وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح بطيئة الخطى رغم الثروة النفطية للمملكة، وفي ظل صعوبة حصول الوزارة على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.

وبحسب تقديرات شركة الاستشارات "سي بي" ريتشارد إيليس يعيش نحو 60% من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم عشرين مليونا في شقق مستأجرة.

وتعاني سوق الإسكان في السعودية من عدة مشاكل، أبرزها: النقص الشديد في المعروض، والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، والمضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

ويؤدي نقص المعلومات الموثوقة إلى صعوبة تحديد حجم النقص في المساكن بالمملكة، التي من المتوقع أن تشهد نموا سكانيا مقداره 2.1% حتى 2015، وهو رقم يزيد كثيرا على المتوسط العالمي البالغ 1.1%.

ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل الذين لا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل، وفي الوقت ذاته ينفقون جزءا كبيرا من الدخل على الإيجارات التي ترتفع بين 7 و10%.

جهود حكومية
وبعد طول انتظار، أعلنت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي عن شروط استحقاق المواطنين الدعم السكني الذي يتنوع بين وحدات سكنية أو أراض للبناء أو قروض سكنية بقيمة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال أو الجمع بين الأرض والقرض.

كما دشنت الوزارة بوابة إلكترونية لبرنامج الدعم السكني (إسكان)، والذي يتيح لمواطني المملكة الذين لا يمتلكون سكنا مناسبا تسجيل بياناتهم للحصول على المنتجات السكنية المدعومة ضمن مشروعات الوزارة.  

وحددت الوزارة شهرين لتسجيل المواطنين بياناتهم، بعدها تقوم بمعالجة البيانات والتحقق منها من أجل تحديد المستفيدين وفقا لآلية الاستحقاق والأولوية.

ونقلت صحف محلية عن وزير الإسكان شويش الضويحي قوله إن جميع المواطنين الذين تقدموا بطلب سكن على البوابة الإلكترونية واستوفوا شروط اللائحة التي أعلنت عنها الوزارة سوف يحصلون على المسكن خلال سبعة أشهر.

المصدر : رويترز