اقتصاد سوريا تجنب الانهيار بدعم الحلفاء

واستطاع الاقتصاد تفادي الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الأساسي لنظام بشار الأسد، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم روسيا وايران، واستقرار سعر صرف العملة الرسمية رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها منذ منتصف آذار/مارس 2011.  

وكان النفط (أبرز مداخيل الحكومة) أكثر القطاعات تضررا، إذ انخفض الإنتاج بنسبة 96% من 385 ألف برميل يوميا لـ14 ألفا فقط، وفق ما أعلن وزير النفط سليمان العباس في فبراير/شباط.

ويعود هذا التراجع الحاد إلى سيطرة مقاتلي المعارضة على غالبية حقول النفط بمحافظتي دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق) إضافة إلى العقوبات الأوروبية على استيراد النفط السوري منذ سبتمبر/أيلول 2011.

وإزاء حاجة الاستهلاك اليومي البالغ 150 ألف برميل يوميا، لجأ النظام لاستيفاء حاجته من إيران (أبرز حلفائه الإقليميين) عبر خط ائتماني بقيمة 3.6 مليارات دولار وقع نهاية يوليو/تموز 2013.

وتستورد سوريا عبر هذا الخط ما قيمته أربعمائة مليون دولار من النفط شهريا.

كما وقعت سوريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا ضخما مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز والنفط في مياهها الإقليمية، بتمويل من موسكو.

اقتصاد مدمر
ويقول الخبير الاقتصادي جهاد يازجي إن الاقتصاد السوري قد دمر, وثمة قطاعات واسعة من الاقتصاد توقفت عن الإنتاج وغادر البلاد الكثير من اللاعبين الاقتصاديين.

ويوضح يازجي (مؤسس موقع "سيريا ريبورت" الاقتصادي) أن الحرب أنتجت اقتصادا جديدا هو اقتصاد الحرب حيث باتت السرقة وأعمال الخطف والحواجز والسيطرة على حقول النفط  مصادر دخل.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2013 أن نصف السكان البالغ عددهم 23 مليون شخص باتوا تحت خط الفقر، منهم 4.4 ملايين يعانون من فقر مدقع، بينما بلغ معدل البطالة 48.6%.

ويرى مدير الدراسات والبحوث الاقتصادية بالشركة المتحدة للاستثمارات المالية بالأردن مازن أرشيد أن الاقتصاد السوري بات اقتصاد حرب لأن البلاد ساحة قتال يشارك فيها الجميع.

تدهور العملة
قبل اندلاع الأزمة، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي خمسين ليرة سورية, إلا أن السعر تدهور إلى أكثر من ثلاثمائة ليرة للدولار خلال صيف عام 2013، إبان تلويح الولايات المتحدة بشن ضربة عسكرية ضد النظام.

ومع تراجع احتمالات الضربة وتدخل المصرف المركزي، عاد سعر الصرف إلى مستويات مستقرة تراوح حاليا بين 150 و160 ليرة للدولار.

ويوضح يازجي "بشكل عام، أي تغيير سياسي لصالح النظام يعزز الليرة، وأي تغيير سياسي في غير صالحه يضعفها".

ويعدد عوامل إضافية ساعدت الاقتصاد على ثبات الليرة، منها انخفاض عدد السكان وتراجع قدرتهم الشرائية، والحد الحكومي من النفقات الجارية، والمساعدات الدولية التي تعفي الحكومة من استيراد العديد من الحاجات الاستهلاكية.

توقعات سلبية
ورغم هذا الثبات، تبدو التوقعات الاقتصادية سلبية.

ورجحت وحدة البحوث الاقتصادية بمجلة "إيكونومست" البريطانية في فبراير/شباط انخفاض الناتج المحلي بسوريا إلى 34 مليار دولار عام 2014، بعدما وصل إلى ستين مليارا عام 2010.

ووفق التقرير الأممي خسر الاقتصاد السوري حتى النصف الثاني من 2013 ما مجموعه 103 مليارات دولار، منها 49 مليارا عام 2012. وأعلن مسؤولون رسميون في سبتمبر/أيلول الماضي أن خسائر قطاع السياحة بلغت مليارا ونصف مليار، والصناعة 2.2 مليار.

ويرى مدير الدراسات والبحوث الاقتصادية بالشركة المتحدة للاستثمارات المالية بالأردن مازن أرشيد أن "الاقتصاد السوري بات اقتصاد حرب لأن سوريا ساحة قتال يشارك فيها الجميع". 

ويقول أيضا "بعد انتهاء الأزمة، لا أعتقد أن الوضع الاقتصادي في سوريا سيكون جيداً" مشيرا إلى أنه "قد يكون أصعب من الوضع الراهن. فقد دخلت سوريا في نفق مظلم سيمتد إلى ما بعد نهاية الأزمة".