تونس تصدر سندات وصكوكا تفوق ملياري دولار
آخر تحديث: 2014/2/6 الساعة 13:42 (مكة المكرمة) الموافق 1435/4/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/2/6 الساعة 13:42 (مكة المكرمة) الموافق 1435/4/7 هـ

تونس تصدر سندات وصكوكا تفوق ملياري دولار

العياري قال إن انفراج الأزمة السياسية فتح أبوابا مغلقة أمام الاقتصاد التونسي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري اليوم إن بلاده تعتزم لأول مرة إصدار سندات أجنبية في العام الجاري قيمتها 1.8 مليار دولار بضمان أميركي وياباني، فضلا عن صكوك بقيمة 435 مليون دولار في 2014.

وقال العياري في مقابلة مع رويترز "سنصدر سندات بقيمة 880 مليون دولار في الولايات المتحدة بضمان الحكومة الأميركية ومليار دولار في اليابان بضمان الحكومة اليابانية، ونسعى أن تكون أغلب الإصدارات في النصف الأول من هذا العام".

وكانت واشنطن قد تعهدت بدعم اقتصاد تونس وإنجاح المسار الديمقراطي في بلد يعد مهد انتفاضات ما يسمى الربيع العربي.

وقال محافظ البنك المركزي إن تونس ستصدر لأول مرة بنهاية أبريل/نيسان أو مايو/أيار المقبلين صكوكا بقيمة 700 مليون دينار (435 مليون دولار) بضمان البنك الإسلامي للتنمية، وأضاف أن انفراج الأزمة السياسية في تونس والمصادقة على الدستور وتشكيل حكومة مستقلة "فتح الأبواب المغلقة أمام الاقتصاد في تونس".

بداية الانفراج المالي في تونس كانت بقرار صندوق النقد الدولي الإفراج قبل أيام عن 500 مليون دولار من قرض كان مجمدا

بداية الانفراج
وأشار إلى أن بداية هذا الانفراج كانت بقرار صندوق النقد الدولي الإفراج قبل أيام عن 500 مليون دولار من قرض كان مجمدا، وأضاف أن الصندوق سيصرف هذا العام لتونس 1.3 مليار دينار (809 ملايين دولار) من قرض بإجمالي 1.7 مليار دولار اتفق عليه مع تونس، ونهاية الشهر الماضي صرف الصندوق قسطا من هذا القرض بقيمة 507 ملايين دولار.

وكشف العياري عن أن البنك الدولي سيقرض تونس أيضا هذا العام 500 مليون دولار، منها 250 مليون دولار ستصرف الشهر المقبل، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيمنح بدوره قرضا بقيمة 250 مليون يورو (338 مليون دولار).

وستعطي هذه التمويلات جرعة قوية لاقتصاد البلد ودعما للمكاسب السياسية التي أصبح ينظر إليها على أنها نموذج في المنطقة، حيث تتجه تونس نحو إرساء ديمقراطية مع إقرار دستور جديد وتنصيب حكومة مستقلة -خلفا للإسلاميين- لقيادة البلاد نحو إجراء انتخابات هذا العام. ولكن رغم التقدم السياسي فإن كثيرا من التونسيين يشعرون بالضيق مع استمرار ارتفاع الأسعار ونقص فرص التوظيف.

من جانب آخر، توقع العياري أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة 3.5% العام الحالي، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة التي تتحدث عن نسبة 4%، وأوضح المسؤول التونسي أنه "إذا استمر الاستقرار السياسي والأمني فإننا سنحقق نمواً مقداره 3.5% في أفضل الحالات، لكنها لن تكون كافية لتقليص البطالة"، وتبلغ نسبة البطالة في تونس نحو 16.9%.

المصدر : رويترز

التعليقات