صرح المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية بالمغرب بأن الرباط قد تؤجر للمستثمرين المحليين والأجانب هذا العام أربعين ألف هكتار من الأراضي الزراعية، مضيفا أن الهدف هو تأجير 500 ألف هكتار بحلول 2020 أي ما يعادل أربع مرات المستوى الحالي.

حجم الأراضي الزراعية التي أجرها المغرب للمستثمرين بلغ لحد الآن 105 آلاف هكتار (الجزيرة)

قال المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية في المغرب محمد الكروج أمس إن بلاده تطمح لزيادة مساحة الأراضي التي تؤجرها الدولة للمزارعين والمستثمرين لأربع مرات، وذلك بهدف رفع الإنتاج وتسريع تحديث القطاع الزراعي.

وقال الكروج -على هامش المعرض الزراعي السنوي في باريس- إنه من الممكن أن تطرح 40 ألف هكتار في العام الجاري، مضيفا أن الهدف هو تأجير 500 ألف هكتار بحلول 2020 أي ما يعادل أربع مرات المستوى الحالي، مشيرا إلى أن الرباط ستطرح عطاءات منتظمة كلما توفرت أراض زراعية ملائمة.

ولحد الساعة أجرت السلطات المغربية حوالي 105 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في العقود الأخيرة لمشاريع باستثمارات ناهزت 2.6 مليار يورو (3.5 مليارات دولار)، وستطرح الأراضي الجديدة المقرر تأجيرها في عطاءات مفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب، وآلت أكثر من نصف الأراضي المؤجرة لحد الساعة لشركات فرنسية وإسبانية وإيطالية، فيما لم تتجاوز حصة الشركات الخليجية 3% تقريباً.

وبغية جذب المستثمرين من القطاع الخاص تؤجر الدولة الأراضي الزراعية مقابل 20% إلى 50% من قيمتها السوقية وفق عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى أربعين عاما. ويعتمد المغرب -كباقي دول شمال أفريقيا- على الاستيراد لتوفير حاجاته الأساسية من الحبوب، وتحاول الرباط تحديث قطاعها الزراعي لتحسين أمنها الغذائي وتفادي زيادات الأسعار.

المصدر : رويترز