مجموعة العشرين تستهدف دفع النمو بـ2%
آخر تحديث: 2014/2/23 الساعة 16:17 (مكة المكرمة) الموافق 1435/4/24 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/2/23 الساعة 16:17 (مكة المكرمة) الموافق 1435/4/24 هـ

مجموعة العشرين تستهدف دفع النمو بـ2%

وزراء العشرين تعهدوا بالقيام بخطوات ملموسة لتنفيذ إصلاحات تشمل زيادة الاستثمار والتوظيف (الأوروبية)

تبنت أكبر الاقتصادات في العالم هدفا لزيادة الناتج الاقتصادي بأكثر من تريليوني دولار على مدى خمس سنوات, وتوفير عشرات الملايين من فرص العمل الجديدة، مما يشير إلى تفاؤل باجتياز المرحلة الأصعب من سياسات التقشف التي فرضتها الأزمة المالية العالمية.

وقال البيان الختامي للاجتماع الذي استمر يومين والذي عقده وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في سيدني، إنهم سيقومون بخطوات ملموسة لتنفيذ إصلاحات تشمل زيادة الاستثمار والتوظيف.

وقال البيان "سنضع سياسات تتسم بالطموح والواقعية بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولنا بأكثر من 2% فوق المنحنى الذي تنبئ به السياسات الراهنة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة".

وأشاد بالخطة وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي الذي استضافت بلاده الاجتماع، وقال إنها تدشن فجرا جديدا للتعاون داخل مجموعة العشرين.

وقال هوكي في مؤتمر صحفي "حددنا رقما حقيقيا للهدف الذي نسعى لتحقيقه.. نريد أن نزيد حجم النشاط الاقتصادي بأكثر من تريليوني دولار ونوفر عشرات الملايين من الوظائف الجديدة".

وتتولى أستراليا رئاسة مجموعة العشرين هذا العام بعد روسيا في العام 2013 وقبل تركيا التي تتولاها العام القادم.

وتقتبس خطة النمو من ورقة أعدها صندوق النقد الدولي لاجتماع سيدني تقول إن الإصلاحات الهيكلية سترفع الناتج العالمي بنحو 0.5% سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، مما يعزز الناتج العالمي بمقدار 2.25 تريليون دولار.

ويتوقع صندوق النقد نموا عالميا بنسبة 3.75% هذا العام و4% في العام 2015.

خارطة طريق
 لكن لا توجد خارطة طريق حتى الآن للكيفية التي تنوي بها الدول تحقيق ذلك أو لتداعيات الإخفاق. وأراد المجتمعون تحديد الهدف ثم تضع كل دولة خطة عمل وإستراتيجية نمو لعرضها خلال قمة زعماء مجموعة العشرين التي تستضيفها برزبين بأستراليا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

الاتفاق على هدف خطوة إلى الأمام بالنسبة للمجموعة التي فشلت من قبل في التوصل إلى أهداف للميزانيات أو ميزان المعاملات الجارية

وأوضح هوكي أن كل دولة ستضع خطتها الخاصة بها للنمو الاقتصادي، مضيفا "سيقع العبء الثقيل على عاتق كل دولة".

لكن الاتفاق على هدف خطوة إلى الأمام بالنسبة للمجموعة التي فشلت من قبل في التوصل إلى أهداف للميزانيات أو ميزان المعاملات الجارية.

وتخشى أسواق المال احتمال حدوث خلافات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، لكن لا يوجد ما ينبئ بذلك.

وفى إشارة إلى شكاوى الاقتصادات الناشئة من أن تخلي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي عن إجراءات التحفيز يتسبب في اضطراب سعر الصرف وتدفق رأس المال إلى الخارج، تعهد وزراء المالية "بالاستمرار في مراقبة تدابير السياسة النقدية".

واتفق الوزراء على معايير مشتركة للإعلان عن المعلومات من أجل السماح بتبادل آلي للمعلومات المتعلقة بالضرائب بين السلطات القضائية.

وطالبوا من رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديدة جانيت يلين التي تحضر أول اجتماع دولي لوزراء المالية، توخي الحذر أثناء الحد من الاعتماد على سياسة التخفيف الكمي.

وكانت هذه السياسة قد ساعدت في بادئ الأمر الاقتصادات الناشئة عبر توفير رأس مال غير مكلف، ولكن سحب ذلك تدريجيا يصيب أسواقها بالاضطراب كما يضغط على عملاتها.

ودعا وزير المالية الإندونيسي محمد شاتيب قبل الاجتماع إلى "تواصل أفضل" من جانب يلين بشأن سياسة التخفيف الكمي.

المصدر : وكالات