انتعاش قطاع المشروعات الصغيرة بليبيا
آخر تحديث: 2014/2/16 الساعة 11:30 (مكة المكرمة) الموافق 1435/4/16 هـ
اغلاق
خبر عاجل :الصليب الأحمر الدولي: الوضع الإنساني في اليمن يرقى إلى مستوى الكارثة
آخر تحديث: 2014/2/16 الساعة 11:30 (مكة المكرمة) الموافق 1435/4/16 هـ

انتعاش قطاع المشروعات الصغيرة بليبيا

حقل الوفا جنوب غرب ليبيا الذي تديره شركة إيني الإيطالية (الأوروبية)

ينتعش في ليبيا قطاع المشروعات الصغيرة رغم حالة الاختناق التي يعاني منها الاقتصاد الليبي بسبب المشكلات الأمنية والاعتصامات في منشآت النفط التي أدت إلى هبوط كبير في عائدات الحكومة.

وأدت هذه الحالة إلى تخوف الشركات العالمية من العودة إلى البلاد بعد ثلاث سنوات من اشتعال الثورة التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي.

وقد تأخرت عملية إعادة البناء وتنفيذ مشروعات البينة التحتية بينما يواجه الليبيون انقطاعات مستمرة بالتيار الكهربائي خاصة غرب البلاد، لكن المشروعات الصغيرة استمرت في نشاطها فترة ما بعد القذافي.

ويقول رئيس غرفة التجارة إن هناك استثمارات بالمشروعات الصغيرة تجري بالتعاون مع مستثمرين أجانب، في وقت خفضت فيه الأزمة النفطية أموال الحكومة المخصصة لمشروعات التنمية.

لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن قطاعي التجارة والخدمات يلعبان دورا ثانويا في الاقتصاد الليبي.

احتجاجات
وتعود أزمة النفط الليبية إلى يوليو/تموز الماضي عندما نفذ عمال النفط في شرق البلاد إضرابات واحتجاجات شلت مرافق التصدير الرئيسية.

خسرت ليبيا نحو عشرة مليارات دولار من أموال النفط الضائعة بسبب الأزمة الحالية، طبقا لتقديرات وزارة النفط والبنك الدولي

وقد أدت الاحتجاجات إلى هبوط إنتاج النفط إلى 250 ألف برميل يوميا من نحو 1.5 مليون.

وأوائل الشهر الماضي، زاد الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الضخم بالجنوب بعد وقف الاحتجاجات مما ساعد في رفع إنتاج النفط إلى 570 ألف برميل يوميا.

ويمثل قطاع النفط 70% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا و95% من دخل الحكومة و98% من الصادرات.

وفي الأسبوع الماضي، قام المحتجون بإغلاق أنبوب ينقل الغاز إلى مصنع مليتة من حقل الوفا بجنوب غرب ليبيا مما أدى لهبوط الإنتاج النفطي إلى 460 ألف برميل يوميا.

وحذر البنك الدولي -في تقرير صدر الشهر الماضي- من أن الاقتصاد الليبي في حاجة لتنويعه من أجل تأمين استقرار مالي واقتصادي طويل الأمد.

كما طالب الحكومة بإجراء إصلاحات لتعزيز القطاع الخاص، محذرا من أن منع مصادر التمويل وغياب حالة الاستقرار القانونية وانعدام الأمن تمثل كلها عقبات أمام تحسن الاقتصاد.

كما حذر مدير البورصة أحمد علي من تفشي حالة الخوف بين رجال الأعمال، وقال إن البورصة خسرت نحو 30% من قيمتها بسبب هبوط قيمة الأسهم.

وأضاف علي أن الآمال معقودة على القطاع الخاص الذي يستطيع أن يكون بمثابة قوة الدفع للاقتصاد.

يُشار إلى أن ليبيا خسرت نحو عشرة مليارات دولار من أموال النفط الضائعة بسبب الأزمة الحالية، طبقا لتقديرات وزارة النفط والبنك الدولي.

وقال البنك الدولي إنه يتوقع عجز الموازنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 بنسبة 4% هذا العام. وأضاف أن على الحكومة اللجوء إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي التي وصلت 124 مليار دولار نهاية 2012 من أجل تمويل عجز الموازنة عام 2013 و2014.

المصدر : الفرنسية

التعليقات