اقتصاد منطقة اليورو يُظهر تحسنا طفيفا

سجل النمو في منطقة اليورو -الذي يعاني من ضغط البطالة والمهدد بالانكماش المالي- تحسنا طفيفا في نهاية 2013 في مؤشر على أن الانتعاش ما زال هشا.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن اقتصاد المنطقة نما بمعدل 0.3% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد نمو بلغ 0.1% في الربع الثالث.

وشهدت أكبر ستة اقتصادات في منطقة اليورو تحسنا في نشاطها الاقتصادي، وجاءت هولندا في طليعتها، حيث سجلت نموا بلغ 0.7% تلتها ألمانيا وبلجيكا بنسبة 0.3% لكل منهما.

كما سجلت فرنسا -ثاني اقتصاد في منطقة اليورو- نموا بنسبة 0.3%، وفي إيطاليا كان حجم التحسن أقل حيث سجل اقتصادها نموا بنسبة 0.1% فقط.

وقد استفاد النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو نهاية 2013 من "دفع بسيط" في القطاع الصناعي، كما يفيد المحللون في كابيتال إيكونوميكس، حيث نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% في الفصل الأخير من العام الماضي.

واعتبرت شركة أوريل للوساطة أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي "تؤكد -بشكل عام- سيناريو النهوض التدريجي للنشاط في منطقة اليورو، وإن كان المستوى الذي سبق فترة الانكماش لم يتم بلوغه بعد".

يشار إلى أن منطقة اليورو خرجت في الفصل الثاني من 2013 من أطول فترة انكماش في تاريخها امتدت 18 شهرا.

وكان أحد المؤشرات المشجعة في الأرقام الجديدة أن الانكماش كان أقل قوة في اليونان -الأكثر تأثرا بالأزمة- حيث سجل 2.6% فقط.

ونبهت أوريل إلى أن مستوى النشاط في المنطقة لا يزال أضعف مما كان عليه قبل خمس سنوات, ويعني ذلك أن القدرات الإنتاجية غير المستخدمة ما زالت مستمرة بالدرجة الأولى في سوق العمل، في حين ما زال معدل البطالة عند مستويات قياسية تبلغ 12%.