إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين فستتخلف الحكومة الأميركية عن سداد بعض ديونها (الفرنسية)

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يرفع سلطة الحكومة في الاقتراض لمدة عام واحد، لتفادي خطر التخلف عن سداد الديون الذي كانت تلوح نذره في نهاية الشهر الحالي.

وأجاز المجلس -في تصويت بأغلبية 221 صوتا مقابل 201- مشروع القانون الذي أبقى على طلب الرئيس باراك أوباما ألا يتضمن أي شروط غير متصلة.

وبعد موافقة المجلس يذهب المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي قد يبدأ مناقشته اليوم. ومن المتوقع أن يوافق المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على المشروع قبل 27 فبراير/شباط الجاري وهو الموعد الذي يتوقع وزير الخزانة جاك لو أن تبلغ الحكومة فيه سقف الاقتراض.

وإذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين فستتخلف الحكومة الأميركية عن سداد بعض ديونها وهو ما قد يثير اضطرابا في الأسواق المالية ويوقف الكثير من برامج الحكومة الاتحادية.

يذكر أن الجمهوريين حاولوا الحصول على تنازلات من جانب إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما مقابل رفع سقف الدين العام.

ووفقا لاتفاق تم التوصل إليه بشأن آخر زيادة لسقف الدين العام في أكتوبر/تشرين الأول، وافق الجمهوريون على وقف أي تحركات بشأن سقف الدين حتى 7 فبراير/شباط الحالي. 

وبعد أن تم تحميل الجمهوريين بشكل كبير مسؤولية الفوضى المالية والغلق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأميركية لمدة 16 يوما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الجمهوريين لا يريدون حاليا الدخول في مواجهة جديدة مع الديمقراطيين.

ويبلغ إجمالي حجم الدين العام الأميركي 17.2 تريليون دولار وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة العام الماضي.

من ناحية أخرى قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الجديدة جانيت يلين في خطاب تنصيبها إنها ستواصل السياسة النقدية الحالية للمجلس.

وأضافت أمس في كلمتها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي إنها تتوقع "استمرارا طويلا" للسياسة النقدية الحالية التي ساهمت في وضعها عندما كانت نائبة لرئيس المجلس.

وأكدت أن التعافي الاقتصادي لأميركا اكتسب المزيد من القوة خلال النصف الثاني من العام الماضي.

المصدر : وكالات