تركيا: مصر لم تطلب إلغاء اتفاقية التجارة البحرية

وسيمة بن صالح-إسطنبول

نفى مسؤولون في الخارجية التركية ووزارة النقل والاتصالات والملاحة البحرية التركية تقدم مصر بأي طلب رسمي لإلغاء اتفاقية التجارة البحرية المبرمة بين البلدين في أبريل/نيسان الماضي أثناء عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وحسب ما تناقله الإعلام المصري، فإن القاهرة تدرس إلغاء هذه الاتفاقية بسبب ما تعتبره موقف تركيا المعادي لما تسميه ثورة 30 يونيو، إضافة إلى استفادة أنقرة من خط النقل البحري أكثر من القاهرة.

وأضاف المسؤولون الأتراك أنهم لم يتوصلوا لأي طلب رسمي مصري بهذا الخصوص، ولهذا لا يمكن الحديث عن إلغاء الاتفاقية أو البت في الموضوع في الوقت الراهن.

وتعمل الخطوط البحرية المعروفة باسم "رو-رو" بين تركيا ومصر ضمن الخطوط البحرية بين مرسين والإسكندرون وبين بورسعيد ودمياط، وتنص الاتفاقية على نقل البضائع التركية بحرا إلى موانئ مصرية, ومن ثم نقلها برا إلى السعودية وبقية دول الخليج.

الاقتصاد والسياسة
ويرى عثمان تيمورتاش المسؤول عن الشؤون الخارجية ونائب رئيس فروع شباب حزب العدالة والتنمية الحاكم أنه من الواجب عدم ربط الاتفاقيات الاقتصادية بالمواقف السياسية، مضيفا في تصريح للجزيرة نت أن المتضرر في حال حدوث هذا الربط هم التجار والشعب بشكل عام.

واعتبر تيمورتاش أنه "ليس منطقيا من الناحية العملية والواقعية أن يكون هناك انقطاع للعلاقات الاقتصادية كلما اندلعت أزمة سياسية بين بلدين"، مشددا على أن المشاكل السياسية تحل نفسها بنفسها مع مرور الوقت، لكن الأمر يستغرق وقتا أطول وجهدا أكبر لترميم الضرر الاقتصادي الذي ينجم بسببها".

ونفى تيمورتاش أن يكون تراجع حدة التصريحات التركية ضد الانقلاب العسكري في مصر في الفترة الأخيرة مرتبطا بمحاولة أنقرة حماية مصالحها الاقتصادية مع مصر، موضحا أن بلاده لا تنظر للأحداث في مصر من زاوية المصالح الاقتصادية، بل من منطلق أنه من حق "الأشقاء المصريين الحصول على الحرية والأمان على أرواحهم وأموالهم، وأن ينعموا بالديمقراطية بكل معانيها في كافة جوانب حياتهم داخل بلدهم".

فرصة ثمينة
من جانب آخر، نفت رئيسة الجانب التركي في مجلس رجال الأعمال المصري التركي المشترك زوهال مانسفيلد استفادة تركيا من خط التجارة البحرية أكثر من مصر، وذلك بعد توقف تجارة تركيا مع سوريا. واعتبرت في حديثها مع الجزيرة نت أن توقيع البلدين سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالخطوط البحرية البرية والحديدية ساهم في تسهيل تجارة خطوط "رو-رو".

وقالت إن مصر ستكون المستفيد الأكبر إذا ما أحسنت استغلال علاقتها مع تركيا كأحد أكبر وأهم المنتجين في المنطقة. وبلغ حجم المبادلات التجارية بين تركيا ومصر العام الماضي أربعة مليارات ونصف مليار دولار.

وأشارت المتحدثة إلى أن غياب مثل هذه الخطوط بين تركيا ودول أخرى في شمال أفريقيا يضفي على موانئ مصر أهمية لوجستية خاصة ومميزة ستدر أرباحا كبيرة على الاقتصاد المصري إذا ما أحسنت القاهرة تقدير علاقاتها الاقتصادية مع تركيا في هذا المجال، حسب رأيها. وتضيف أن الموانئ المصرية لا تربط فقط تركيا بالسعودية ودول الخليج، بل بكل أفريقيا.

مسؤولية المصريين
واعتبرت أن المسؤولية تقع على عاتق رجال الأعمال المصريين في عدم إهدار هذه الفرصة وتحويل موانئ بلادهم إلى مراكز اقتصادية، لأن "السياسة هي الوجه المؤقت لأي موضوع، لكن الاقتصاد والرفاه هما الوجه الدائم الذي يجب الحفاظ عليه".

وأكدت مانسفيلد أن تركيا لديها دائما بدائل لتسويق منتجاتها، ولن تتضرر من إلغاء الاتفاقية المذكورة لأنها أصلا كانت ترسل بضائعها عن طريق الحاويات قبل إنشاء خطوط "رو- رو" مع مصر.
يشار إلى أن العديد من الشركات التركية أوقفت عملياتها في مصر عقب الانقلاب العسكري الصيف الماضي، لكنّ المستثمرين الأتراك احتفظوا بمواقعهم في مصر، ولم تعلن أي شركة كبيرة انسحابها من السوق المصرية.