وافق وزراء مالية منطقة اليورو على طلب اليونان تمديد خطة الإنقاذ الاقتصادي التي كان يفترض أن تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول لشهرين وسط خلاف مستمر بشأن الموازنة بين أثينا ودائنيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.  

وأعلنت مجموعة اليورو في بيان أنها "تؤيد طلب اليونان الحصول على تمديد تقني لمدة شهرين لبرنامج الإنقاذ الحالي" في إشارة إلى خطة الإنقاذ التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الجزء الأوروبي من حزمة الإنقاذ الدولية لليونان البالغ إجماليها 240 مليار يورو (304 مليارات دولار) سينتهي بنهاية الشهر الحالي ولكن رد فعل الأسواق المالية اتسم بالاضطراب إزاء احتمالات خروج اليونان من برنامج الإنقاذ بدون شبكة أمان مالي.

وكانت اليونان قد وافقت من حيث المبدأ على الحصول على خط ائتمان لمرحلة ما بعد برنامج الإنقاذ المالي، لكن لا يمكن أن يحدث ذلك قبل اتفاق أثينا والدائنين الدوليين على حزمة إجراءات الإنقاذ النهائية.

وتعقدت المفاوضات بين أثينا والدائنين الدوليين بسبب الخوف من أن تؤدي أي إجراءات تقشف جديدة إلى تصدع الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس.

وقال وزراء مالية منطقة اليورو في بيان مشترك إن المفاوضات مع أثينا "لا يمكن أن تكتمل قبل نهاية العام".

يذكر أن عنصر الوقت حاسم حيث سيحتاج تمديد برنامج الإنقاذ إلى موافقة البرلمانات الوطنية في دول مثل ألمانيا حيث من المنتظر أن تبدأ العطلة البرلمانية قريبا للغاية.

المصدر : وكالات