قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني للبرلمان مشروع الميزانية العامة للسنة الجديدة التي تبدأ في 20 مارس/آذار المقبل (بداية السنة الإيرانية). ويبلغ حجم الميزانية المقترحة 8400 تريليون ريال إيراني (312 مليار دولار وفقا للسعر الرسمي للدولار مقابل الريال) بنسبة زيادة تبلغ نحو 6% مقارنة بميزانية السنة المالية الحالية.

وتفترض الميزانية الجديدة سعر سبعين دولاراً لبرميل النفط مقارنة بمائة دولار في الموازنة الحالية.

يشار إلى أن سعر النفط الخام تراجع بنحو 40% في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران الماضي ليصل إلى ما دون سبعين دولارا للبرميل بنهاية تعاملات الجمعة الماضية. 

وتضمنت الميزانية المقترحة زيادة مصاريف الدفاع بنحو 33.5% لتبلغ نحو 282 تريليون ريال (10.5 مليارات دولار). 

وفي كلمته أمام البرلمان تحدث روحاني عن تحسن الظروف الاقتصادية في بلاده بدرجة أكبر من المتوقع وقال "وصلنا إلى معدل تضخم 35% نهاية العام الماضي، وما نتوقعه هو خفض هذا المعدل  إلى أقل من 20% حتى نهاية العام الجاري".

واعتبر أن أحد أهم البرامج الاقتصادية للحكومة هو زيادة صادرات السلع غير النفطية، معربا عن أمله بارتفاع قيمة هذه الصادرات إلى أكثر من خمسين مليار دولار في العام القادم.

واعتمدت الميزانية المقترحة زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 14%. وكانت ميزانية العام الجاري قد اعتمدت زيادة في الأجور بنسبة 20% .

وأبقت الميزانية على تخصيص مبلغ 480 تريليون ريال (17.84 مليار دولار)، لتطبيق قانون ترشيد الدعم الحكومي للمواطنين، كما خصصت مبلغ 13 تريليون ريال (483 مليون دولار) لدعم قطاع الإسكان وتريليون ريال (37.2 مليون دولار) لتوفير فرص عمل.

يشار إلى أنه بسبب الحظر النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران في العام 2012 ضمن عقوبات تهدف وقف طموحات طهران لتطوير برنامجها النووي، تراجعت صادرات الخام الإيراني من أكثر من 2.2 مليون برميل يوميا في 2011 إلى نحو 1.3 مليون برميل في اليوم حاليا.

المصدر : وكالات