تسارعت وتيرة استقالات العديد من المسؤولين القياديين في البنوك الحكومية في مصر ليصل عدد هؤلاء المستقيلين إلى 140 مسؤولاً خلال حوالي خمسة أشهر.

وتعزى هذه الاستقالات في المقام الأول إلى تطبيق الحكومة قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين في البنوك والجهاز الإداري للدولة على نحو دفع غالبية هؤلاء المسؤولين إلى الانتقال لوظائف أخرى بدخول أعلى.

وقد شملت هذه الظاهرة البنك المركزي المصري، وبنوك "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة".

يشار إلى أن الحد الأقصى للأجور الذي فرضته الدولة هذا العام يبلغ 42 ألف جنيه شهرياً، أي ما يعادل حوالي ستة آلاف دولار.

المصدر : الجزيرة