لماذا ترتفع أسعار الوقود في روسيا?

أما السبب الثاني فيتمثل -برأيه- في تكبد شركات الغاز والنفط الروسية خسائر كبيرة، لسداد القروض التي حصلت عليها بالعملة الصعبة، أضف إلى ذلك أنها تسدد فواتير مشترياتها من مواد وآليات وخدمات, وهذا كله يتطلب توفر أموال بالعملة الصعبة. وبالتالي عند انخفاض سعر النفط عالميا تتجه هذه الشركات إلى تعويض خسائرها في الأسواق الخارجية على حساب الأسواق المحلية.

واعتبر بيكين أن ما تقوم به الشركات الاحتكارية غير مقبول، ومُضر بمصالح المواطنين بشكل مباشر، في حين تقف هيئة مكافحة الاحتكار عاجزة عن القيام بدورها في التصدي لنهج هذه الشركات وحماية حقوق المستهلكين.

نظرة متشائمة
بموازاة ذلك، يستبعد بيكين أن تقوم الدولة بإعادة النظر في سياستها التي وصفها بالخاطئة لأنها -برأيه- تقوم على أساس أن تعويض الخسائر من جيب المستهلك أسهل وأعلى مردودا مما لو لجأت إلى مصادر أخرى، متوقعاً أن تبقى الأوضاع على حالها إلى وقت طويل نسبياً.

ورجح أن تواصل الأسعار ارتفاعها بسبب الضرائب العالية والرسوم الإضافية التي تشكل أكثر من 50% من السعر الحقيقي للنفط الخام، يضاف إليها تكاليف النقل والأرباح الهائلة التي تجنيها شركات استخراج وتصدير النفط.

كما أوضح أن انهيار سعر الروبل أمام العملات الصعبة شجع الشركات على تصدير نفطها إلى الخارج على حساب السوق المحلية للحصول على المزيد من الأرباح.

مفارقة المحروقات
ويتفق مع هذا الرأي الخبير الاقتصادي سيرغي أرسيتيان الذي أوضح أن هناك ثلاثة عوامل أساسية تحدد سعر الوقود في روسيا، وهي أسعار البورصة والصفقات التي تعقد خارجها وتسعيرة التصدير التي ارتفعت في الآونة الأخيرة نظراً لانخفاض أسعار النفط، وضعف الروبل وبالتالي ارتفاع الأسعار "الداخلية".

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن سوق المحروقات في روسيا يتسم بالطابع الاحتكاري، ويتوقف على سياسة خمس شركات عملاقة بهذا القطاع أبرزها "غازبروم" و"غازبروم نفط" و"لوكويل" معتبراً أن من مصلحة هذه الشركات تصدير النفط إلى الخارج، أي أنها تفضل ذلك على تأمينه للسوق الداخلية لا سيما مع ارتفاع سعر الدولار أمام الروبل وانخفاض رسوم التصدير بما فيها على المحروقات.

وبالتالي، فإن شركات النفط الروسية تقوم بزيادة حجم صادراتها للخارج، ورفع الأسعار على المستهلك المحلي لتعويض الأرباح الضائعة. وهنا تكمن أسباب التناقض في ارتفاع سعر البنزين في روسيا رغم انخفاض أسعار النفط العالمية.

وبما أن سعر النفط يعتمد على أسواق التصدير التي يباع كل شيء فيها بالدولار، فإن تحديد سعر البنزين بناءً على السعر المرتفع للدولار قد أفضى-برأي أرسيتيان- إلى معادلة حسابية معاكسة وقاسية أضرت بالمستهلك الروسي.

لكنه أشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الروبل ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار البنزين. ذلك أن التسعيرة تعتمد بدرجة كبيرة على رسوم الاستهلاك وغيرها من الضرائب التي لا تنفك تواصل ارتفاعها للعام الرابع على التوالي.