السعودية ترفع الإنفاق وتؤكد قدرتها على تحمل هبوط النفط

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس الخميس إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية في المدى المتوسط، وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة، مستبعدا الحاجة لتأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة.

وفي المقابلة مع التلفزيون السعودي، قال العساف إن بلاده ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة رغم هبوط أسعار النفط، مضيفا "العجز في الميزانية العام القادم سيصل إلى 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار أميركي) لكن المهم في هذا الجانب… أننا سنستمر في مشاريع التنمية على المدى المتوسط".

تضارب التوقعات
وبيّن أن المملكة لديها ما هو كاف إلى أن تتحسن الأسعار، على الرغم من تضارب التوقعات بشأن تحسن أسعار النفط.

وأعلنت المملكة أمس الخميس عن ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق إلى مستوى قياسي، وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا قدره 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار) من احتياطاتها المالية الضخمة، وهو ما يبدد المخاوف بشان تأثر اقتصاد أكبر مصدّر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.

ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية في موقعها الإلكتروني، فإن من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229 مليار دولار أميركي)، وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال (190.45 مليار دولار أميركي) في 2015، وهو ما يعني أن المملكة ستسجل عجزا في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

يشار إلى أن الاحتياطيات الخارجية للمملكة بلغت 2.8 تريليون ريال (740 مليار دولار أميركي) بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبشأن الحاجة إلى تأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة، على غرار دول خليجية مجاورة، أو كصندوق الثروة السيادية في النرويج أحد أكبر المستثمرين في العالم؛ قال الوزير إن احتياطات المملكة التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دوليا على أنها صندوق سيادي، وتدر عائدا يماثل الذي تحققه الصناديق السيادية العالمية، وشدد على أن السياسية النقدية للسعودية هي الأنسب لظروفها.