دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، عن الحصيلة الاقتصادية لحكومته بعد 18 شهرا من توليه السلطة، موضحا أن الحكومة استطاعت ضبط معدل التضخم وتحقيق نمو اقتصادي في ظل استمرار العقوبات الدولية.

وقال روحاني، في خطاب له في بيرجند عاصمة محافظة خراسان شرقي البلاد، إن الاقتصاد الإيراني خرج من الركود، وإن التضخم يناهز حاليا ما بين 17% و18% بعدما كان يفوق 40% إبان تسلم السلطة في يونيو/حزيران 2013.

وأشار إلى أن النمو بلغ في النصف الأول من السنة الإيرانية (تبدأ يوم 21 مارس/آذار وتنتهي في 20 سبتمبر/أيلول) 4% مقارنة بناقص 2% العام الماضي.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتكبد فيه إيران -التي تمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم- خسائر في إيراداتها البترولية نتيجة الهبوط الشديد لأسعار النفط بالأسواق العالمية منذ الصيف الماضي.

النفط والعقوبات
وقد أعاد روحاني في خطابه التنديد بما أسماه مؤامرة ترمي إلى تقليص أسعار النفط لزعزعة استقرار بلاده، متعهدا بتجاوز الصعوبات الناتجة عن انخفاض أسعار الخام. ويتهم المسؤولون الإيرانيون السعودية والولايات المتحدة بتعمد دفع هذه الأسعار للتراجع.

يُذكر أن الاقتصاد الإيراني عانى كثيرا من العقوبات الغربية التي فرضت على طهران عام 2012، سيما الحظر النفطي والمالي الذي أقرته واشنطن والاتحاد الأوروبي، ما أدى لتراجع قيمة صادرات النفط إلى النصف، كما ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية وتدهورت قيمة العملة الإيرانية (الريال) مقابل الدولار.

غير أن الدول الغربية خففت حدة العقوبات المطبقة على إيران بموجب اتفاق أولي أبرم بين الدول الست الكبرى وطهران حول ملفها النووي، وتم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

المصدر : الفرنسية